مرض و بيزار كردن از عيب و برى كردن از وام مىباشد « 1 » . و به عبارت ديگر ابراء به معنى اسقاط حق « 2 » و بخشيدن دين به مديون است « 3 » . فقهاء در حقيقت ابراء اختلاف كرده‌اند . جمهور فقهاى مذاهب اربعه چنان كه از موسوعه فقه اسلامى استفاده مىشود بر آنند كه ابراء اسقاط محض است . و برخى چون شافعى ( در يكى از دو قول خويش ) گفته‌اند كه آن تمليك است . گفته مىشود كه بعض اقسام آن به‌طور مسلم اسقاط است مانند ابراء حق شفعه و حق غيبت و برخى مانند ابراء مديون محل ترديد و اشكال مىباشد « 4 » . و شهيد اول ( ره ) در كتاب القواعد مىنويسد : اگر بگوييم ابراء مديون اسقاط است نيازى به قبول مديون نيست . و اگر بگوييم تمليك است صحت ابراء موكول و موقوف به قبول وى است « 5 » . بالجمله اكثر فقهاى اماميه قول اول را برگزيده و فرموده‌اند : در تحقق ابراء قبول معتبر و شرط نيست . و اين نظريه مشهور است « 6 » . اتلاف هلاك كردن ، نابود كردن ، تلف كردن مال يا جان ديگرى كلا يا بعضا مانند قتل نفس يا قطع بعض اعضاى شخصى و سوزاندن اموال وى . و چون در فقه به‌طور مطلق استعمال شود غرض اتلافى است كه سبب ضمان مىگردد و نيز فقهاء غالبا از اتلاف نفس به جنايت تعبير مىكنند « 7 » . قاعدهء اتلاف قاعدهء اتلاف يكى از قواعد مسلم و مورد اتفاق بين جميع فرق مسلمين است . براى اين قاعده به آيهء ذيل استدلال كرده‌اند :

--> ( 1 ) . لسان العرب مادهء « برء » ، المصباح المنير مادهء « برء » الصحاح ج 1 ، ص 36 . ( 2 ) . موسوعة الفقه الاسلامى ( محمد ابو زهره ) ج 1 ، ص 307 . ( 3 ) . كليات ابى البقاء ، ص 10 . ( 4 ) . موسوعه الفقه ( ابو زهره ) ج ، مذكور ، ص مذكور . ( 5 ) . القواعد ، ص 130 . ( 6 ) . جواهر الكلام ج 5 ، ص 602 ، مسالك الافهام ( چاپ ايران 1310 ه ) ص 368 . ( 7 ) . موسوعه الفقه الاسلامى ( محمد ابو زهره ) ج 2 ، ص 153 .