زيرا فاقد منفعت مشروع است اين قول نزد جميع اصحاب مقطوع و مسلم است و اگر پس از تفرق اجزاى آن ماليت داشته باشد در اينجا اقوالى است و اكثر قائل به بطلان شده‌اند و اين قول اصح اقوال مىباشد « 1 » . و در كتاب الاقناع مىنويسد : « و لا يصح بيع آلة لهو » « 2 » . يعنى بيع آلت لهو صحيح نيست . اباحه در لغت : اظهار ، اعلان ، گفته مىشود : « باح بسره اذا أظهره » و اباحه سرا : « ابثه اياه فلم يكتمه » « 3 » . در اصطلاح : اذن در انجام فعل آنسان كه فاعل خواهد « 4 » . اطلاق ، ضد حظر و منع « 5 » . تخيير شرعى بين فعل و ترك بدون ترتب ثواب و عقاب نه بر فعل و نه بر ترك يا بدون توجه مدح و ذم نه بر فعل و نه بر ترك ، چنان كه از گفتار آمدى در الاحكام و ابو اسحاق شاطبى در الموافقات استفاده مىشود « 6 » . بالجمله اباحه يكى از احكام تكليفى پنجگانه مىباشد و در مقام مقايسه با جواز ، اخص است زيرا جواز به معنى الاعم يعنى اذن در فعل فقط قدر مشترك بين وجوب و ندب و اباحه و كراهت و جواز به معنى الاخص يعنى اذن در فعل و ترك قدر مشترك بين ندب و اباحه و كراهت است . فى المثل جواز با كراهت جمع مىشود چنان كه مىگويند : « كل مكروه جائز » بخلاف اباحه « 7 » . ابراء ابراء چنان كه از لسان و مصباح و صحاح استفاده مىشود به معنى رهانيدن از

--> ( 1 ) . المجموع ( شرح مهذب - تأليف نووى ) ج ، 9 ، ص 256 . ( 2 ) . الاقناع ( فقه حنبلى ) ج 2 ، ص 61 . ( 3 ) . الاحكام فى اصول الاحكام ج 1 ، ص 114 ، نهاية اللغه ذيل « باح » ، مجمع البحرين ، ص 182 ، لسان العرب مادهء « بوح » . ( 4 ) . تعريفات جرجانى ، ص 3 . ( 5 ) . اختيار لتعليل المختار تأليف عبد الله بن مودود موصلى حنفى ج 4 ، ص 153 ، اللباب تأليف ميدانى ج 4 ، ص 156 ، الاحكام ج 1 ، ص 114 . ( 6 ) . الاحكام ج 1 ، ص 114 ، الموافقات ج 1 ، ص 109 . ( 7 ) . كليات ابى البقاء الحنفى ، 3 ص 9 ، المعالم ، ص 82 .