ب - رباء نسيئه و آن عبارت است از بيع جنس ربوى به مثل خود به‌طور نسيئه مثل فروختن يك قفيز نقد از گندم به يك قفيز نسيئه . و در كتاب مغنى المحتاج مىنويسد : برخى قسمى ديگر بر آن دو افزوده‌اند به نام رباء قرض و آن عبارت از نفع و ربحى است كه در قرض شرط گردد « 1 » . بالجمله ربا در بيع به عقيدهء اماميه به دو شرط محقق مىشود : اول : اتحاد جنس . دوم : كيل يا وزن . يعنى مورد رباء جايى است كه عوضين همجنس و مكيل يا موزون باشند « 2 » . ليكن قائلين به قياس اتفاق دارند كه ثبوت رباء در اشياء منصوص الحرمة ( يعنى طلا و نقره و خرما و گندم و جو و نمك ) علتى دارد و آن علت در هر جا پيدا شود حرمت موجود است و اختصاص به موارد ياد شده ندارد . و در ماهيت علت ربا اختلاف كرده‌اند . فى المثل شافعى طبق يك روايت ، مطعوم بودن را علت حرمت اشياء چهار - گانه ( گندم و جو و خرما و نمك ) دانسته و حكم حرمت را در همهء مطعومات جارى ساخته است « 3 » . و در كتاب الهدايه ( مرغينانى ) از ابو حنيفه نقل مىكند : علت حرمت « الكيل - مع الجنس او الوزن مع الجنس » مىباشد . و در مشهورترين روايت از احمد « موزون جنس » در طلا و نقره و « مكيل جنس » در اعيان اربعه علت ربا معرفى شده است « 4 » . حرمت رباء مورد اتفاق مسلمين و صريح قرآن مجيد است ، چنان كه فرمود : « . . . أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا . . . « 5 » » . « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ ذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ « 6 » » . رتق ( به فتح راء و تاء ) التحام فرج است بطورى كه مانع از جماع باشد . و زنى

--> ( 1 ) . المغنى ( ابن قدامه ) ج 4 ، ص 3 ، مغنى المحتاج ج 2 ، ص 21 . ( 2 ) . شرائع الاسلام ج 2 ، ص 43 . تبصره المتعلمين ج 1 ، ص 272 . ( 3 ) . المغنى ( ابن قدامه ) ج مذكور ، ص 4 ، المهذب ( ابو اسحاق شيرازى ) ج 1 ، ص 270 . ( 4 ) . الهدايه ( شرح بداية المبتدى ) ج 3 ، ص 61 ، المغنى ( ابن قدامه ) ج مذكور ، ص 5 . ( 5 ) . سورهء بقره آيهء 276 . ( 6 ) . سورهء بقره آيهء 278 .