علماى اصول در اين مسأله اختلاف نظر دارند ؛ بعضى قايل به عدم جريان استصحاب در موارد تقديرى مىباشند و دليلشان اين است كه با عدم احراز ثبوت شيىء در زمان گذشته يكى از اركان استصحاب يعنى يقين سابق مختلّ مىشود و در نتيجه شكّ لاحق نيز ديگر معنايى نخواهد داشت . ولى گروهى ديگر معتقدند اعتبار يقين در استصحاب از باب تعبّد و تنزيل شرعى صرفا در بقا منظور است نه حدوث ، به اين ترتيب شكّ در بقا به فرض ثبوت حدوث كافى است . بر اين اساس هيچ مانعى در جريان استصحاب در اين باره وجود ندارد . استصحاب جزئى منظور از استصحاب جزيى آن است كه مستصحب ، فرد معين و مشخص باشد ، چنان كه در اغلب موارد ، جريان استصحاب از اين قبيل است . استصحاب حكم شرع و حكم عقل مستصحب گاهى حكم شرعى است ، مانند استصحاب نجاست در مورد آبى كه اوصاف ثلاثه آن خودبخود تغيير كرده است ؛ و زمانى حكم عقلى است ، مانند استصحاب كريّت . اغلب علماى اصول ، استصحاب را در هر دو جارى مىدانند ،