اختلاف نظر است ؛ بعضى استصحاب تعليقى را مطلقا جارى دانسته و برخى ديگر مطلقا آن را جايز ندانستند و گروهى نيز قايل به تفصيل گرديده و گفته‌اند چنانچه تعليق در لسان شرع بوده استصحاب جريان داشته و اگر در لسان عقل باشد استصحاب جريان نخواهد داشت . اغلب علماى اصول همچون شيخ انصارى و محقّق خراسانى استصحاب در احكام تعليقى را جارى دانسته و نسبت به اشكال عدم بقاى موضوع چنين پاسخ داده‌اند : اعتبار يقين در استصحاب به اين‌جهت است كه تعبّد و تنزيل شرعى در بقاى مستصحب ممكن مىباشد ، بىآنكه نسبت به حدوث آن نظرى داشته باشد ، بدين‌ترتيب شك در بقاء به فرض ثبوت حدوث ، در جريان استصحاب كافى است و لذا اثر فعلى بر آن مترتب مىشود البته در صورتى كه مستصحب داراى اثرى باشد . استصحاب تقديرى بحث در استصحاب تقديرى اين است كه آيا بقاى فرضى و تقديرى شىء سابق در جريان استصحاب كافى است يا اينكه بايد فعلا ثبوتش در گذشته محرز باشد و صرف فرض وجود و بقاى چيزى در زمان سابق كفايت نمىكند .