محسوب گردد قطعا از قبيل حكم وضعى خواهد بود . اساسا نزاع در اين مورد ثمرهء عملى ندارد بلكه آنچه در مقام مهم است اين است كه آيا وضع بسان تكليف شرعا مجعول بوده به نحوى كه به محض انشاى شارع بتوان آن را انتزاع نمود يا بدين‌گونه جعل نگرديده بلكه شارع مقدّس تنها تكليف را جعل نموده و ليكن پيرو آن ، وضع انتزاع گرديده است ؟ در اين باره مرحوم محقّق خراسانى احكام وضعى را به انحاى مختلف تقسيم مىنمايند : 1 - بعضى از احكام وضعى نه استقلالا و نه تبعا اساسا جعل تشريعى به آنها تعلّق نمىگيرد . 2 - برخى از احكام وضعى صرفا به تبع از تكليف شرعا قابل جعل هستند . 3 - دسته‌اى از احكام وضعى هم بطور استقلال و هم به تبع تكليف قابل جعل مىباشند . قسم اوّل كه نه استقلالا و نه تبعا قابل جعل نيستند مثال آن مانند سببيّت ، شرطيّت ، مانعيّت و رافعيّت نسبت به موارد معيّن خود . قسم دوّم از احكام وضعى كه تنها به تبع احكام تكليفى قابل جعل هستند ، نظير جزئيّت ، شرطيّت ، مانعيّت و قاطعيّت .