طريقيّت به سوى واقع است نه حدوث مصلحت چه آنكه مصالح تنها مربوط به احكام واقعى الهى است و از راه امارات مىتوان بدان رسيد . نظريّهء مصحلت سلوكى اين قول منسوب به شيخ انصارى ( ره ) است . زيرا ايشان جعل اماره بنحو طريقيّت محض را تمام ندانسته و از طرفى قول به سببيّت محض را مستلزم قول به تصويب دانسته ، ازاينرو راه ميانه‌اى را اتخاذ نموده است و آن عبارت است از اينكه در نفس سلوك اماره و تطبيق عمل بر مؤداى اماره مصلحت است ، به گونه‌اى كه با اين مصلحت آنچه از مصلحت واقع در هنگام خطا تفويت مىگردد جبران مىشود . بنابراين اماره از يك سو شأنش طريقيّت به سوى واقع است و از سوى ديگر شأن سببيّت براى واقع ، لذا نمايانگر سببيّت و طريقيّت محض نيست . جعل تأليفى و جعل بسيط جعل تأليفى مفاد كان ناقصه است و به وجود رابط تعلق مىگيرد و محتاج اسم و خبر است . مثل اينكه مىگوييم : « خداوند على را شجاع و دلير آفريده است » . روشن است اين نوع جعل دربارهء جملهء : « عدد چهار زوج است » صدق نمىكند زيرا زوجيّت كه