اين قاعده عقلى موضوع و محمولى دارد : موضوع آن چيزى است كه احتمال ضرر در آن است ، اعم از اينكه فعل خاص باشد يا ترك آن ، و محمول آن لزوم اجتناب از آن است مثلا وقتى بدانيم در روز جمعه ، پيش از نماز عصر ، يك نماز ديگر الزاما بايد بخوانيم ولى ندانيم ، آن نماز ديگر ، نماز ظهر است ، يا جمعه در اينجا عقل ، حكم مىكند كه بايد هر دو را از باب احتياط بخوانيم زيرا در ترك هريك از آنها احتمال ضرر وجود دارد . شك در وجوب و حرمت مصاديق احتياط فى الواقع با وجود مرجحاتى در احدى الطرفين است خواه عمل مشهور باشد يا بر چيزهاى معتنا به باشد شبهات در احتياط نوعا از قسم مصداقيه است از حيث شمول با توجه بر ترجيح يكى از طرفين « 1 » بررسى شوند . اصالة الاطلاق مورد به كارگيرى اين اصل ، آنجاست كه كلام مطلقى از مولى صادر شده كه قابليت تقيد به قيدى را دارد و مخاطب احتمال مىدهد كه متكلم ، قيدى آورده و مطلق را مقيد كرده باشد ، اما يقين ندارد . در اينجا به اصالة الاطلاق تمسك مىكند و وجود قيد را نفى مىكند ، مثلا مولى گفت : اعتق رقبة و عبد احتمال مىدهد كه قيد « مؤمنه » هم آورده بود ولى يقين ندارد . تمسك مىكند به اطلاق . اصالة البراءة « 2 » هرگاه مكلف در وجود حكم شرعى از وجوب يا حرمت شك داشته باشد ، و با مراجعه و به مأخذ و اينكه آنها نيز از ادله نفى و اثبات ساكت باشد ، مشهور اصوليين بر اصل برائت تمسك مىكنند . هم برائت عقلى ، و هم برائت نقلى :

--> ( 1 ) . اما جهت اطلاعات بيشتر به بحث مربوط مراجعه فرماييد . ( 2 ) . اصول استنباط - ص 209 كفاية الاصول - ج 2 - ص 167 .