كتاب و سنّت ، هر حكم عقلى است كه موجب قطع پيدا كردن به حكم شرعى شود . « 1 » در حجيّت و عدم حجيّت مدركات عقلى در استنباط احكام شرعى سه نظريه وجود دارد : 1 - مدركات عقل در همه جا معتبر است . اين نظريه را گروهى از اهل سنّت كه طرفدار « رأى » هستند ؛ اختيار كرده‌اند . 2 - مدركات عقل در هيچ كجا معتبر نيست . اخباريين از شيعه و گروهى از اهل سنّت كه به « اصحاب حديث » شهرت دارند ، طرفدار اين نظريه هستند . 3 - آن مدركات عقلى كه موجب حصول قطع به حكم شرعى شوند حجّت هستند . مشهور علماى اماميه طرفدار اين نظريه هستند . به اعتقاد اين گروه ، مدركاتى كه موجب حصول ظنّ به حكم شرعى شوند حجّت نيستند مگر اينكه دليل خاصّى بر اعتبار ظنّ از طرف شارع وارد شده باشد . مدركات عقل در دو موضع به عنوان ركن اجتهاد مورد استفاده قرار مىگيرد : 1 - احكام مستقل عقلى كه كبراى قضيه واقع مىشوند . مانند حكم عقل به ملازمه بين وجوب چيزى و مقدمه‌ى آن ، و ملازمه بين وجوب چيزى و حرمت ضدّ آن ، و مانند حكم عقل به اعتبار ظنّ انسدادى . مثلا مىگوييم : وضو مقدمه‌ى نماز است . هر مقدمه‌ى واجبى واجب است . پس وضو واجب است . در اين قبيل موارد ، حكم عقل به ضميمه‌ى حكم شرع

--> ( 1 ) اصول الفقه ، ج 2 ، ص 112 - 110 .