عدم القول بالفصل دو اصطلاح بين علما رايج است : « عدم القول بالفصل » و « القول بعدم الفصل » . عدم القول بالفصل : اين اصطلاح در جايى به كار مىرود كه در مسأله‌اى دو قول از علما وجود دارد و نمىدانيم آيا قول سومى نيز وجود دارد كه قائل به تفصيل باشد يا خير ؟ در چنين موردى احداث قول سوم ( تفصيل ) جايز است و وجود دو قول و علم نداشتن به قول سوم ، موجب انحصار حكم مسئله در آن دو قول نمىشود ؛ مثلا اگر بدانيم عده‌اى از فقها معتقدند كه فروختن انگور و چوب به كسى كه از آنها شراب درست مىكند و بت مىسازد جايز نيست ؛ و عده‌اى ديگر از فقها مىگويند جايز است ؛ و نمىدانيم كه آيا كسى در ميان فقها معتقد به جواز فروش انگور به شراب‌گير و عدم جواز فروش چوب به بت‌ساز يا برعكس شده است يا خير ؟ در اينجا مىتوان قول سوم را اختيار نمود . يعنى اگر فقيه دليلى بر جواز فروش انگور به شراب‌گير پيدا كرد ، بگويد كه فروختن انگور به شراب‌گير جايز است و فروختن چوب به بت‌ساز جايز نيست . القول بعدم الفصل : اين اصطلاح در جايى استعمال مىشود كه بدانيم در مسأله‌ى فوق ، تنها دو قول وجود دارد و كسى قائل به تفصيل نشده است . يعنى عده‌اى از فقها قائل به جواز فروش چوب و انگور به بت‌ساز و شراب‌گير هستند و عده‌اى ديگر قائل به عدم جواز هستند و كسى تفصيل قائل نشده بين چوب و انگور ، در چنين مواردى ، احداث قول سوم ( تفصيل ) جايز نيست ، زيرا وجود دو قول و علم به عدم وجود قول سوم ، حالت اجماع را دارد ؛ گويا فقها