مخصّص از امور عقلى ضرورى باشد ، و بين ساير موارد . « 1 » به عنوان « دليل » رجوع شود . - عام و جستجوى مخصّص : قرآن كريم و روايات ، دو منبع اصلى احكام شرعى هستند كه عمومات فراوانى در آنها وارد شده است . هر اهل علمى كه با اين دو منبع ممارست داشته باشد ، درمىيابد كه چه بسيار مخصّص‌هاى منفصلى در كتاب و سنّت وارد شده كه در مقام شرح و توضيح آن عمومات است . به همين خاطر ، تقريبا همه اتّفاق دارند بر اينكه عمل به عام ، قبل از جستجو و فحص از وجود مخصّص جايز نيست ، زيرا ممكن است آن عام ، از جمله‌ى عموماتى باشد كه مخصّص منفصلى براى آن وارد شده و فحص و جستجو باعث دستيابى به آن مخصّص شود . بنابراين ، اگر كسى بدون جستجو به عامّى عمل نمود و در واقع مخصّص براى آن وارد شده بود ، او معذور نخواهد بود . بلى ! اگر جستجو كرد و به مخصّص دست نيافت ، آنگاه مىتواند به عام عمل كند و چنانچه مخصّص هم وارد شده بود او معذور است . در اين قسمت بحثى نيست . سؤال اين است كه چه مقدار فحص و جستجو لازم است ؟ آيا بايد به قدرى جستجو كند كه قطع پيدا كند به عدم وجود مخصّص ؟ يا ظن غالب و اطمينان به عدم وجود مخصّص كافى است ؟ بسيارى از علما معتقدند كه جستجو به اندازه‌اى لازم است كه ظنّ حاصل شود بر عدم وجود مخصص . اين چكيده‌اى از مطالب مربوط به بحث عام و خاص بود كه

--> ( 1 ) اصول الفقه ، ج 1 ، ص 140 .