يك حكم ظاهرى به عنوان وجوب نماز جمعه از سوى شارع جعل مىشود . ولى بنا بر قول به حجيّت اماره از باب طريقيت ، مكلف تنها معذور است و حكم واقع به حال خود باقى است . مرحوم مظفر قدّس سرّه مىگويد : حق اين است كه اماره از باب طريقيّت حجّت است . زيرا طبيعت اماره اين است كه طريق محض به سوى مؤداى خود باشد ، چرا كه لسان اماره ، كشف و حكايت از واقع است و عقلا نيز اماره را معتبر مىدانند و بر اساس آن عمل مىكنند چون كشف از واقع مىكند . « 1 » برخى نيز معتقدند كه اماره از باب سببيّت حجّت است . ولى شيخ انصارى قدّس سرّه راه سومى را انتخاب كرده است كه به « مصلحت سلوكيه » شهرت دارد . به عنوان « اماره » رجوع شود . - فرق بين سببيّت و طريقيّت در اماره : 1 - بنا بر سببيّت ، مصلحت در متابعت اماره و ترتيب اثر برآن است و همين مصلحت ، موجب جعل حكم نفسى برطبق مؤداى اماره مىشود . ولى بنا بر طريقيّت ، مصلحت ، تنها در ادراك واقع است . 2 - بنا بر سببيّت ، حكم تكليفى نفسى برطبق مؤداى اماره جعل مىشود . ولى بنا بر طريقيّت ، حكم جعل شده وضعى خواهد بود . 3 - بنا بر سببيّت ، حكم واقعى از فعليّت ساقط مىشود ، خواه اماره مطابق با واقع باشد ؛ خواه مخالف با واقع باشد . زيرا اگر با وجود اماره ، حكم واقعى نيز بر

--> ( 1 ) اصول الفقه ، ج 2 ، ص 36 .