روايت روايت ، حديث و خبر ، يعنى سنّت گفتارى و قولى . به عنوان « حديث » و « خبر » و « سنّت » رجوع شود . سبب سبب را از جمله‌ى احكام وضعى شمرده‌اند . به عنوان « حكم » رجوع شود . سببيّت و طريقيّت در بحث « اماره » اختلاف است كه آيا « اماره » از باب سببيّت حجّت است يا از باب طريقيّت ؟ يعنى : آيا اماره از طرف شارع حجّت قرار داده شده تا مكلف را به واقع برساند ، كه اگر مطابق با واقع بود منجز باشد ، و اگر مخالف با واقع شد و به خطا رفت ، موجب معذوريت شود ؟ اگر حجيّت اماره از باب طريقيّت باشد ، معناى آن منجزيّت است در صورت اصابت به واقع و معذوريت در صورت مخالفت با واقع و حجيّت اماره حكمى وضعى خواهد بود . و يا اينكه اماره ، فقط طريقى براى رسيدن به واقع نيست ، بلكه خود اماره سبب حدوث مصلحت در مؤدّاى خود مىشود ، به گونه‌اى كه در صورت مخالفت اماره با واقع ، بر اساس اين اماره ، يك حكم ظاهرى از سوى شارع براى مكلف جعل مىشود ؟ اگر چنين باشد ، حكم جعل شده تكليفى خواهد بود . مثلا خبر واحدى مىگويد : در زمان غيبت ، نماز جمعه واجب است . اكنون اگر در واقع نماز جمعه در زمان غيبت حرام باشد ، بنا بر قول به حجيّت اماره از باب سببيّت ،