مجتبى ملكى اصفهانى

264

فرهنگ اصطلاحات اصول ( فارسى )

آزاد كن . 2 - هرگاه در يك يا هر دو دليل ، قدر متيقن وجود داشته باشد و آن قدر متيقن از خارج فهميده شود نه از لفظ « 1 » . مثلا دليلى مىگويد : عذره قابل خريدوفروش نيست . و دليل ديگرى مىگويد : خريدوفروش عذره اشكالى ندارد . در اينجا قدر متيقن از دليل اول ، عذره انسان است و قدر متيقن از دليل دوم ، عذره حيوان حلال گوشت است . پس اين دو دليل ، از نظر لفظ متباين هستند ، ولى چون هركدام قدر متيقن دارد ، هر دليل را بر قدر متيقن حمل مىكنيم و به اين ترتيب ، تعارض و تنافى از بين مىرود و عرفا اين دو دليل سازگار هستند . 3 - هرگاه يكى از دو دليل حاكم بر دليل ديگر باشد ، يا وارد بر دليل ديگر باشد . به عنوان « حكومت » و « ورود » رجوع شود . حاظر و مبيح « 2 » هرگاه دو خبر متعارض يكى بر حرمت دلالت كند و ديگرى بر اباحه ، خبر مخالف با اصل اباحه را حاظر گويند ، زيرا مانع از فعل است و حظر يعنى منع ؛ و خبر موافق با اصل اباحه را مبيح گويند ، زيرا مضمون آن موافق با اصل اباحه است . بنابراين ، حاظر و مبيح ، صفت دو دليل معارض هستند كه مورد تعارض آنها حرمت و اباحه است .

--> ( 1 ) زيرا اگر قدر متيقن از لفظ فهميده شود ، اين دو دليل از اول متعارض نخواهد بود ، چون ديگر اطلاق و عمومى در كار نخواهد بود و بنابراين وقتى تعارض نباشد ، جمع عرفى نيز نخواهد بود . ( 2 ) اصطلاحات الاصول ، ص 267 .