قاعده فوق ، چنين جمعى نيست زيرا : اوّلا : چنين جمعى در عرف و محاورات عقلا جايگاهى ندارد . ثانيا : دليلى بر لزوم چنين جمعى وجود ندارد . ثالثا : اگر مقصود از قاعده فوق چنين جمعى باشد ، باب تعارض بسته مىشود ، زيرا كمتر دليلين متعارضى پيدا مىشوند كه نتوان به نوعى بين آنها جمع كرد ، در حالى كه تعارض ادله از امور رايج از زمان معصومين عليهم السّلام تاكنون بوده و هست و مرجحات مذكور در باب تعارض ادله نيز بيانگر همين معنى هستند ، و مسلما اخبار فراوانى را كه در مورد تعارض ادله و نحوه‌ى برخورد با آن بيان شده ، نمىتوان بر موارد بسيار نادر حمل كرد . بنابراين ، معناى قاعده فوق ، همانا جمع عرفى است . يعنى هرگاه دو دليل متعارض وارد شده باشد ، بايد در صورتى كه يكى ظاهر و ديگرى اظهر ، يا يكى عام و ديگرى خاص ، يا يكى مطلق و ديگرى مقيد ، يا يكى حاكم و ديگرى محكوم بود ، ظاهر را بر اظهر و عام را بر خاص و مطلق را بر مقيد و . . . حمل نمود . چنين جمعى را « جمع عرفى » يا « مقبول » يا « دلالى » نامند . ولى چنانچه چنين جمعى ممكن نبود ، بايد احكام تعارض را پياده نمود . به عنوان « تعارض » رجوع شود . برخى از موارد جمع عرفى : 1 - هرگاه دليلى خاص باشد و دليل ديگر عام ، دليل خاص مقدّم است . مثل اينكه دليلى بگويد : علما را احترام كن . و دليل ديگر بگويد : علماى فاسق را احترام نكن . و يا اگر دليلى مطلق و دليل ديگر مقيد باشد ، دليل مقيد مقدم است . مثل اينكه دليلى بگويد : بنده‌اى را آزاد كن ، و دليل ديگرى بگويد : بنده‌ى مؤمنى را