محكم اين مطلب است . زيرا تعارض در جايى است كه دو دليل از نظر حجيّت نقصى نداشته باشند و تنها مانع ، همانا تكاذب دو دليل باشد ، و با فرض امكان جمع بين دو دليل ، تكاذبى در كار نخواهد بود . 3 - مقدار شمول اين قاعده : آيا مراد از امكان در قاعده فوق ، امكان عقلى است تا شامل جمع تبرعى نيز بشود ، يا مراد امكان عرفى است تا در نتيجه جمع تبرعى خارج باشد ؟ تقريبا اكثر قريب به اتفاق علما معتقدند كه مراد ، امكان عرفى است و قاعده فوق ، شامل جمع تبرعى نمىشود . « 1 » جمع تبرعى چيست ؟ و چرا قاعده فوق شامل آن نمىشود ؟ جمع تبرعى يعنى تأويل كيفى ، به عبارت ديگر : هرگاه مثلا دليلى بگويد : همه علما را اكرام كن و دليل ديگرى بگويد : هيچ عالمى را اكرام نكن . اين دو دليل با هم تعارض و تنافى دارند . اكنون اگر ما در هر دو دليل تصرف كنيم از حيث كيفيت آنها ، يعنى بگوييم . مراد از دليل « همه علما را اكرام كن » علماى عادل است . و مراد از دليل « هيچ عالمى را اكرام نكن » علماى فاسق است . بنابراين ، بين دو دليل جمع كرده‌ايم و به بخشى از مدلول هر دو دليل عمل كرده‌ايم . چنين جمعى را كه شاهد جمع نيز ندارد ، جمع تبرعى گويند . مقصود از

--> ( 1 ) مرحوم سبزوارى مىگويد : بلى ! اگر مراد از جمع ، جمع عرفى مقبول باشد ، و مراد از امكان در مقايسه با قرائن خارجى و داخلى باشد ، اين صحيح است و شكى در آن نيست و مقصود از اولويت لزوم خواهد بود و اين نوع جمع در فقه و بلكه ساير علوم شايع است . تهذيب الاصول ، ج 1 ، ص 170 . با تلخيص و تصرف .