به غير علم و قضاوت مبتنى بر رأى و استحسان و قياس نهى مىكنند ، كه معلوم مىشود اگر فتوا از روى علم و قواعد معتبر و مدارك صحيح باشد جايز است . بنابراين ، هرچند اجتهاد در زمان گذشته ، به علّت نزديكى زمان مجتهدين به زمان حضور معصومين و يا امكان دستيابى و شرفياب شدن به حضور امام معصوم عليه السّلام و به دست آوردن احكام واقعى از ايشان ، آسان‌تر از اجتهاد در اين زمان بوده است ، ولى در عين حال ، اين آسان‌تر بودن به معناى نفى اجتهاد و فتوا در زمانهاى گذشته و حتى زمان حضور معصوم عليه السّلام نمىشود و چنين نبوده كه فقهاى آن زمان تنها راوى احاديث معصومين باشند . بلكه ايشان به امورى مانند تخصيص عام به خاص و حمل مطلق بر مقيد و تشخيص مجمل و مبين و ساير اصول زير بنايى معتبر در اجتهاد توجه داشته و با اعمال آنها اقدام به فتوا دادن براى مردم مىكرده‌اند . پس كسى نمىتواند بگويد كه اين قبيل روايات مربوط به آن قسم اجتهادى است كه در آن زمان وجود داشته ، زيرا اجتهاد در آن زمان و اين زمان به يك معنى است ؛ يعنى ، استنباط احكام شرعى از ادله معتبر و با توجه به اصول و قواعد معتبر عقلى كه شرع نيز آنها را امضا كرده است . با توجه به مطالب مذكور در جواز تقليد كه مبتنى بر سيره‌ى عقلا در رجوع جاهل به عالم بود و حكمى بود عقلى كه پيروى از آن موجب معذور بودن مكلف نزد خداوند مىشود ، و فتواى مجتهد نيز مبتنى بر ادله معتبر شرعى و عقلى مورد قبول شرع است ، معلوم مىشود كه استدلال اخباريين بر نفى تقليد و اجتهاد به آياتى كه تقليد را مذمت مىكنند « 1 » ، يا از متابعت ظن نهى مىكنند « 2 » و

--> ( 1 ) وَ قالُوا لَوْ شاءَ الرَّحْمنُ ما عَبَدْناهُمْ ما لَهُمْ بِذلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ الزخرف ، 20 . ( 2 ) وَ ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَ إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً النجم ، 28 .