خود به عالم رجوع كند . و عالم به امر شرعى كسى جز فقيه و مجتهدى نيست كه مدت زيادى از عمر خود را در كمال جديّت و تلاش صرف تحقيق و مطالعه در منابع احكام و شناخت احكام شرعى و تشخيص وظيفه‌ى مكلف نموده است . در نتيجه ، عامى موظف است به چنين شخصى رجوع كند و اعمال خود را با استناد به نظريات او انجام دهد تا اينكه در شناخت و عمل به احكام شرعى به طريق معتبر عمل نموده باشد و چنانچه عملى خلاف واقع هم بود ، نزد خداوند معذور باشد . بنابراين معلوم شد كه اصل تقليد ، تقليدى نيست ، بلكه مسأله‌اى است اجتهادى كه عقل عامى آن را درك مىكند . مرحوم آخوند خراسانى قدّس سرّه معتقد است كه جواز تقليد و رجوع جاهل به عالم امرى است فطرى و بديهى كه نياز به دليل ندارد . « 1 » هرچند در اين ادعا خدشه شده . « 2 » برخى نيز قائل به عدم جواز تقليد شده‌اند « 3 » كه با توجه به مطالب فوق ، بىاساس بودن نظرشان از نظر عقلا و عرف روشن مىشود . و اما ادله‌ى جواز فتواى مجتهد براى ديگران : همان دليلى كه در بيان جواز تقليد نسبت به عامى گفته شد ، در جواز فتوا براى مجتهد نيز جريان دارد ولى علاوه برآن دليل كه سيره و روش عقلا بود ، به آيات و روايات نيز استناد شده است .

--> ( 1 ) الكفاية ، ج 2 ، ص 435 . ( 2 ) بحوث فى الاصول ، الاجتهاد و التقليد ، ص 16 . ( 3 ) تمهيد القواعد ، ص 319 ؛ المعتمد ، ج 2 ، ص 360 .