مربوط به جواز فتواى مجتهد . و اما ادلّه‌ى جواز تقليد براى عامى : در جوامع مختلف بشرى ، سيره‌ى عقلا چنين است كه انسانها نيازهاى مختلفى دارند كه ناگزير از تأمين آنها هستند ، و البتّه هيچ‌كس به تنهايى نمىتواند نيازهاى خود را در تمام زمينه‌ها بر طرف كند ، بلكه به دليل گستردگى و تعدد نيازها ، مخصوصا با رشد و توسعه اجتماعات بشرى ، هر انسانى ناچار است كه براى تأمين بسيارى از نيازهاى خود به ديگران مراجعه كند ، و در اين حال به كسى رجوع مىكند كه در آن رشته و فن ، از تخصص و تجربه كافى برخوردار باشد ، مانند رجوع انسان به پزشك و بنا و نجّار و . . . و اين مسئله مورد قبول و عمل همه‌ى عقلا است . معناى رجوع جاهل به عالم چيزى جز اين نيست . در مسائل شرعى نيز جريان امر اين‌گونه است ؛ يعنى هرگاه انسان فهميد كه از جانب خداوند واجبات و محرماتى وارد شده است و اهمال و بىتوجهى نسبت به اين واجبات و محرمات نيز جايز نيست ، عقل انسان حكم مىكند كه از طريق علم و قطع يا از راههاى ديگرى كه شارع آنها را معتبر دانسته است ، اين اوامر و نواهى را امتثال كند . اكنون اگر علم و قطع براى او ممكن بود ، بر اساس همان علم و قطع عمل مىكند . ولى اگر دستيابى به واقع از اين طريق براى او ممكن نبود ، ناگزير است راهى را برگزيند كه بين او و خدايش حجّت باشد و چنانچه خلاف واقع نيز عمل كرد معذور باشد . بنابراين ، چون سيره‌ى همه‌ى عقلا در ساير امور زندگى مبتنى بر رجوع جاهل به عالم است و شارع هم به عنوان يكى از عقلا و بلكه رئيس عقلا اين روش آنها را منع نكرده است ، بايد شخص عامى ، در امور شرعى