وجوب و حرمت هم ممكن نيست ، كما اينكه ترك وجوب و حرمت هم ممكن نيست . در اين موارد انسان مخير است بين اختيار جانب وجوب ( خواندن نماز جمعه ) و اختيار جانب حرمت ( ترك نماز جمعه ) . تخيير در اينجا حكم ظاهرى عقلى است كه در مسأله‌اى فرعى جريان پيدا كرده است . توضيح اين قسم در عنوان « اصالة التخيير » گذشت . 2 - هرگاه دو حكم در مقام امتثال تزاحم پيدا كنند و مكلف نتواند هر دو را امتثال كند ، مثل اينكه مكلف نمىتواند دو شخص در حال غرق شدن را با هم نجات دهد ، در حالى كه نجات هر دو بر او واجب است و نجات هيچ‌كدام نيز بر نجات ديگرى ترجيح ندارد . در اينجا مكلف مخير است بين نجات هركدام از اين دو غريق . تخيير در اينجا حكم واقعى عقلى است كه در مسأله‌اى فرعى جريان يافته است . بحث مربوط به اين قسم در عنوان « تزاحم » خواهد آمد . 3 - مورد تعارض بين دو خبر يا دو اماره . هرگاه دو خبر يا دو اماره با هم متعارض باشند و هيچ‌كدام هم مرجحى نداشته باشد و از موارد تساقط هر دو و رجوع به اصول عمليه هم نباشد ، مكلف مخير است بين عمل به اين خبر يا اماره و عمل به خبر يا اماره ديگر . تخيير در اينجا حكم ظاهرى شرعى است كه در مسئله اصولى جارى است و اختصاص به فقيه دارد . به عنوان « تعارض » رجوع شود .