نيست . همه قبول دارند كه در اين امور ، حق و واقع ، يكى بيش نيست . ب : احكام شرعى كه دليل قطعى بر ثبوت آنها وجود ندارد . اين قبيل احكام شرعى محل خلاف بين مخطئه و مصوبه است . علماى شيعه و بيشتر علماى اهل تسنن ، در اين قبيل احكام شرعى قول به تخطئه را برگزيده‌اند . دليل ايشان چنين است : احكام واقعى كه شارع جعل كرده است ، دربرگيرنده تمام افعال مكلفين است ؛ از سويى نيز شارع راههايى را قرار داده است كه مكلف بتواند با پيمودن آنها ، به واقع دست يابد ؛ اين راهها تنها وسيله‌اى براى رسيدن به واقع هستند . اگر مكلف با پيمودن اين راهها به واقع رسيد ، واقع تنجز يافته و بايد بر اساس آن عمل كند ، ولى اگر به واقع نرسيد ، معذور است و عقابى متوجه او نيست ، زيرا شارع ، خود اين راهها را معتبر كرده بود . بنابراين ، مكلف به واقع برسد يا نرسد ، هيچ تغييرى در واقع صورت نمىگيرد ، بلكه اگر مجتهد در تلاش خود به واقع دست‌يافت ، مصيب است و اگر به واقع دست نيافت ، هرچند خطا كرده ، ولى معذور است . « 1 » تخيير « 2 » اين اصطلاح در سه مورد از علم اصول به كار مىرود . 1 - در دوران امر بين وجوب و حرمت ( محذورين ) ؛ مانند اينكه مكلف اجمالا مىداند كه روز جمعه نماز جمعه يا واجب است و يا حرام ، جمع بين

--> ( 1 ) الاصول العامة ، ص 623 . ( 2 ) اصطلاحات الاصول ، ص 102 .