ولى اين صحيح نيست ، زيرا بسيارى از اوامر و نواهى مولوى نيز متضمن مصلحت و مفسده دنيايى هستند و همين‌طور بسيارى از اوامر و نواهى ارشادى متضمن مصلحت و مفسده اخروى . برخى هم گفته‌اند : امر و نهى مولوى به اعتبار مصلحتى است كه به امركننده و نهىكننده برمىگردد و امر و نهى ارشادى به اعتبار مصلحتى است كه به مكلف برمىگردد . اين مطلب نيز صحيح نيست ، زيرا هرچند در اوامر و نواهى ارشادى چنين است ، ولى در اوامر و نواهى مولوى چنين نيست و مصلحت در اين‌گونه اوامر و نواهى به خداوند برنمىگردد ، و الّا اگر ملاك اين باشد پس بايد تمام اوامر و نواهى ارشادى باشند و فساد اين مطلب واضح است . به نظر مىرسد اختلاف اين دو قسم اوامر و نواهى در اين است كه در قسم ارشادى ، طلب ناشى از اقتضاى نفس آمر نيست ، بلكه غرض آمر تنها ارشاد مكلف است به مصلحت و مفسده موجود در فعل يا ترك ، و به همين خاطر امتثال و مخالفت در اين قسم موجب قرب و بعد و ثواب و عقاب نيست ، بلكه ثواب و عقاب تنها بر خود فعل يا ترك مترتب مىشود كه حكم عقل يا حكمى ديگر از شرع ، بدون وجود اين امر يا نهى ارشادى هم برآن دلالت مىكند . ولى در اوامر و نواهى مولوى ، طلب ناشى از اقتضاى نفس آمر است و امر و نهى او ناشى از حب و بغض وى نسبت به فعل يا ترك است و به همين خاطر امتثال و مخالفت ، در واقع موافقت و مخالفت با امر و نهى و خواسته مولا است و بر