علماى اصولى است ، دو مقدّمه مىباشد . 1 - متكلم در مقام بيان باشد . يعنى نه در مقام اهمال باشد و نه در مقام اجمال . 2 - قرينه متصل يا منفصلى بر تقييد نباشد . به عنوان « مقدمات حكمت » رجوع شود . - حمل مطلق بر مقيد : اگر در شرع مطلق و مقيدى وارد شود كه با يكديگر منافات داشته باشند و وحدت تكليف هم احراز شود ، يعنى معلوم شود كه شرع ، از بيان مطلق و مقيد تنها يك تكليف مىخواهد ، در اين صورت ، مطلق بر مقيد حمل مىشود . يعنى از اطلاق مطلق دست برداشته و در آن تصرف كرده و با قيد مذكور در مقيد ، به آن عمل مىكنيم . مثلا اگر شارع در باب كفاره قتل بفرمايد : اعتق رقبة ، و در جايى ديگر در مورد همين كفاره قتل بفرمايد : اعتق رقبة مؤمنه ، از اطلاق رقبه كه هم شامل مؤمن و هم شامل كافر مىشود دست برداشته و آن مطلق را حمل بر مقيد يعنى بندهء مؤمن مىكنيم . ولى اگر وحدت مطلوب احراز نشود ، يعنى معلوم شود كه مطلوب يكى نيست و يا شك كنيم كه مطلوب واحد است يا نه ، نمىتوانيم مطلق را بر مقيد حمل كنيم ، بلكه بايد به مقتضاى هركدام جداگانه عمل نمود .

--> قدر متيقن در مقام تخاطب را نيز از جمله مقدمات مىدانند و برخى امكان اطلاق و تقييد را نيز از مقدمات شمرده‌اند و برخى عدم انصراف ذهن به برخى از مصاديق و افراد را نيز جزء مقدمات حكمت دانسته‌اند . اصول الفقه ، ج 1 ، ص 173 - 168 .