اجتناب كند و علم او تنها طريق و وسيله است بدون اينكه علم و قطع ، موضوع حكم يا قيدى از قيود آن باشد . 2 - قطع موضوعى : اگر حكم منوط به علم و قطع مكلّف شده باشد به گونه‌اى كه وجود و عدم حكم ، داير مدار وجود و عدم علم و قطع باشد ، آن را « قطع طريقى » گويند . مثل اينكه شارع بفرمايد : هر مايعى كه قطع به شراب بودن آن پيدا كردى بر تو حرام است . در اين حالت ، قطع ، علّت حكم است و اگر مكلّف به شراب بودن مايعى قطع پيدا كرد ، حكم تنجّز پيدا كرده و مخالفت با آن موجب عقاب خواهد بود هرچند در واقع نيز اين مايع شراب نباشد زيرا موضوع و علّت حكم ، چيزى جز قطع به شراب بودن نيست و در فرض مثال ، موضوع محقّق شده است . در اين مثال ، واقع لحاظ نشده است و قطع نيز به عنوان وسيله‌ى كشف از واقع مورد توجّه قرار نگرفته است . اقسام قطع موضوعى : 1 - آن قطع موضوعى كه خود به تنهايى تمام موضوع ( علّت حكم ) است ، خواه مصادف با واقع باشد و خواه مصادف با واقع نباشد . 2 - آن قطع موضوعى كه جزء موضوع ( جز علّت حكم ) است ولى نه به اعتبار كاشف از واقع بودن ، هرچند حقيقت قطع ، كشف است . 3 - آن قطع موضوعى كه جزء موضوع است و اعتبار آن به عنوان جزء موضوع ، به لحاظ كاشفيت آن از واقع است ، يعنى قطع ، در موضوع اخذ شده به اعتبار اينكه