حجيّت قطع قطّاع و قطع غير قطّاع وجود ندارد « 1 » زيرا از ديدگاه عقل ، هيچ تفاوتى در ترتيب آثار قطع يعنى منجّزيت و معذوريت ، بين قطع حاصل از اسباب متعارف و قطع حاصل از اسباب غير متعارف وجود ندارد ، امّا در قطع موضوعى ، بايد دليل ملاحظه شود ؛ اگر مطلق قطع در موضوع اخذ شده باشد ، حكم آن همان حكم قطع طريقى است ، ولى اگر قطع حاصل از سبب خاص يا شخص خاص در موضوع حكم اخذ شده باشد ، در اين صورت ، همان قطع خاص معتبر است و غير آن معتبر نيست ؛ مثل اينكه فرض كنيم در امور شرعى ، تنها علم ناشى از كتاب و سنّت معتبر دانسته شده است ، كما اينكه برخى از اخباريين چنين عقيده‌اى دارند « 2 » . در اين حال ، تنها قطع حاصل از كتاب و سنّت معتبر خواهد بود . اقسام قطع : قطع ، يا طريقى است و يا موضوعى . 1 - قطع طريقى : وقتى كه قطع ، موضوع حكمى نباشد ، يعنى علّت يا جزئى از علّت حكم نباشد و تنها جنبه‌ى طريقيت محض نسبت به متعلّق خود داشته باشد ، آن را « قطع طريقى » گويند . قطع نسبت به اكثر تكاليف شرعى اين‌گونه است ، يعنى هيچ دخالتى در ثبوت اين احكام ندارد ، نقش قطع در اين تكاليف ، تنها اين است كه اگر قطع به آن‌ها تعلق گرفت ، منجّز مىشوند و الّا اين احكام منجّز نخواهند شد ، هرچند اين احكام در عالم واقع ثابت هستند . مثال : شارع مىفرمايد : شراب حرام است . اكنون اگر مكلّف از هر طريقى دانست كه فلان مايع شراب است ، بايد از آن

--> ( 1 ) - الكفاية : 2 / 31 ؛ الرسائل : 13 ؛ فوائد الاصول : 3 / 64 . ( 2 ) - الرسائل : 3 .