با حكم عقل اين است كه هركجا شرع حكمى داشت ، عقل نيز همان حكم را با تمام خصوصيات خواهد داشت . زيرا مطابقت حكم عقل با حكم شرع به اين معنى ، مستلزم احاطه‌ى عقل بر تمام جوانب امر است و چنين احاطه‌اى جز از طريق وحى و الهام ممكن نيست . بعد از بيان مطالب فوق اكنون به بيان اصل مسئله مىپردازيم . در ثبوت و عدم ثبوت ملازمه دو قول است : 1 - قول به عدم ملازمه : از اهل سنّت ، اشاعره و از شيعه ، اخباريين منكر ملازمه هستند . از اصوليين نيز مرحوم صاحب فصول ( ره ) منكر ملازمه واقعى است ؛ ايشان ملازمه‌ى ظاهرى را قبول دارد . گروهى از منكرين ملازمه مىگويند : قبول داريم كه افعال داراى حسن و قبح ذاتى بوده و احكام نيز تابع مصالح و مفاسدند ، و ليكن ممكن است در برخى موارد ، شارع به جهت رعايت مصلحت مهم‌تر ، از ارتكاب قبيح جلوگيرى نكند ، هرچند آن فعل مفسده نيز داشته باشد ، يا اينكه شارع به فعلى كه مصلحت نيز دارد ، امر نكند . مثلا ، پيامبر گرامى اسلام صلّى اللّه عليه و آله مىفرمايند : اگر بر امّتم دشوار نبود ، همه را به مسواك كردن امر مىنمودم . « 1 » 2 - قول به ملازمه : ساير اصوليين شيعه و معتزله از اهل سنّت ، قائل به ملازمه‌اند . در جواب صاحب فصول ( ره ) نيز مىگويند : بعد از قبول حسن و قبح عقلى و قبول توانايى عقل در ادراك اين حسن و قبح ، دليلى بر منع ملازمه وجود ندارد زيرا شرع نيز از

--> ( 1 ) - قال رسول اللّه - صلّى اللّه عليه و آله - لو لا اشقّ على امّتى لامرتهم بالسواك . بحار الانوار : 73 / 137 .