بود . به عنوان « امر » رجوع شود . چهارم : مقصود از ملازمه بين حكم شرع و عقل ، لزوم است نه جواز و امكان ؛ يعنى : اگر عقل به حسن يا قبح فعلى حكم كرد ، عقلا لازم است كه حكم شرع نيز همان حكم باشد . پنجم : مقصود از عقل ، حكم عقلاست كه آراى ايشان همگى برآن تطبيق مىكند ، امّا عقول جزئى كه مناط تكليف‌اند و همين‌طور عقل كلّى كه فلاسفه به عنوان اولين چيزى كه از مبدأ جارى شده از آن بحث مىكنند ، از محل بحث ما خارج است . « 1 » ششم : ممكن است كسى بگويد : آنچه مورد اتّفاق همه‌ى عقلاست ، استحقاق مدح و ذمّ است و بين استحقاق مدح و ذمّ و استحقاق ثواب و عقاب ملازمه نيست ، يا ملازمه هست ، ولى همه قادر به درك اين ملازمه نيستند ؛ بنابراين ، تنها ادراك استحقاق مدح و ذمّ براى وادار كردن افراد به انجام يا ترك افعال كافى نيست . اگر كسى اين مطلب را بگويد ، آنگاه مىتوان اوامر شارع را در مواردى كه عقل نيز مستقلا داراى حكم است ، بر اوامر مولوى حمل كرد ، مگر در مواردى كه حمل اوامر شارع بر امر مولوى مستلزم تسلسل محال باشد ، مانند : امر به طاعت و امر به لزوم شناخت خداوند - تبارك و تعالى . هفتم : مقصود از يكى بودن حكم شرع با حكم عقل اين است كه : همه‌ى عقلا اتّفاق دارند بر اينكه احكام شرعى تابع مصالح و مفاسدند و اين حكم بخصوص نيز داراى مصلحت و مفسده است . پس تصوّر نشود كه مقصود از يكى بودن حكم شرع

--> ( 1 ) - تهذيب الاصول سبزوارى : 2 / 41 .