مجتبى ملكى اصفهانى
16
فرهنگ اصطلاحات اصول ( فارسى )
اگر قاعدهى مذبور از اصول باشد ، تنها براى رفع شكّ و حيرت است بدون اين كه ناظر به واقع و حاكى از واقع باشد ، امّا اگر از امارات باشد ، اعتبار آن از جهت كاشفيّت آن از واقع است و بر اين اساس ، بر اصول مقدّم خواهد بود . عدّهاى مىگويند : اين قاعده از اصول است ، و عدّهاى نيز معتقدند كه از امارات است . ولى در هر دو صورت ، بر استصحاب مقدّم است و اگر از امارات نيز باشد مثبتات آن حجّت نيست . مثلا اگر انسان بعد از نماز شكّ كرد كه آيا نمازش را با وضو خوانده يا نه ؟ قاعدهى مذبور مىگويد : به شكّ خود اعتنا نكن و بر اين اساس حكم به صحّت نماز مىكند ، ولى براى نمازهاى بعدى بايد وضو بگيرد و نمىتواند طهارت را براى نمازهاى بعدى با اين قاعده ثابت كند . 8 - موارد جريان قاعده تجاوز و فراغ : اين قاعده تنها در موارد شبههى موضوعى جارى مىشود و در شبههى حكمى جارى نمىشود . 9 - حكم مستفاد از قاعده وجوب است يا ترخيص ؟ آيا مقصود از عدم اعتنا به شكّ در قاعدهى مذبور ، وجوب است يا جواز ؟ يعنى آيا واجب است در موارد جريان قاعده به شكّ خود اعتنا نكند ، يا جايز است به شكّ خود اعتنا نكند و قاعده تنها ترخيص را مىرساند تا در نتيجه ، اگر انسان علىرغم گذشتن محل ، يا فارغ شدن از عمل ، به شكّ خود اعتنا كرد و عمل را دوباره انجام داد ، يا جزء مشكوك را مجددا انجام داد ( در صورتى كه موجب ازدياد ركن و موجب ابطال نشود ) ، عمل او صحيح است ؟ در اين مورد دو قول است : قول