شارع به مكلّف گفته بود كه مىتوانى به اماره اعتماد كنى و براساس آن عمل نمايى . پس شارع بايد براى جبران اين مصلحت فوت شده چاره‌اى انديشيده باشد . سؤال اين است : چه چيزى اين مصلحت فوت شده را جبران مىكند ؟ وجوه مختلفى در پاسخ اين سؤال بيان شده است . به عنوان « اماره » رجوع شود . مرحوم شيخ انصارى ( ره ) در پاسخ اين سؤال جوابى غير از جواب قائلين به سببيّت يا طريقيّت امارات بيان كرده است كه به « مصلحت سلوكيه » شهرت دارد . براساس نظريه‌ى ايشان ، همين‌كه مكلّف برطبق اماره‌ى معتبر شرعى عمل كرده است ، اين سلوك مكلّف در عمل براساس اماره و متابعت از چيزى كه شارع آن را معتبر كرده است ، داراى مصلحتى است كه موجب جبران آن مصلحت فوت شده مىگردد ، بدون اينكه تغييرى در واقع امر ايجاد شود . به عبارت ديگر : واقع كه وجوب نماز ظهر بود به حال خود باقى است ، ولى تسليم مكلّف در مقابل اماره و عمل براساس اماره ، داراى مصلحت است و اين مصلحت ، موجب جبران مصلحتى مىشود كه به جهت اعتماد مكلّف بر اين اماره از او فوت شده است . مصوّبه مصوّبه كسانى را گويند كه معتقدند مجتهد در تلاش خود براى دستيابى به احكام شرعى فرعى بايد راه‌هاى معتبر شرعى را بپيمايد و هرآنچه را از اين طريق بدان دست‌يافت ، همان وظيفه‌ى فعلى مكلّف است و بايد براساس آن عمل نمايد . به عنوان « تخطئه و تصويب » رجوع شود . مضيّق واجب مضيّق از اقسام واجب موقّت است . به عنوان « واجب موقّت » رجوع شود .