مرحوم خويى ( ره ) مىگويد : حكم داراى دو مرتبه بيش نيست : 1 - مرتبه جعل و انشاء به داعى بعث و تحريك به صورت قضيّه‌ى حقيقيّه مانند كلام خداوند - تبارك و تعالى - كه مىفرمايد وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا . « 1 » 2 - مرتبه‌ى فعليّت و خروج از تعليق و تقدير به اينكه موضوع آن در خارج محقّق شود . مثل اينكه كسى مستطيع شود كه در اين صورت ، حكم مذكور در آيه‌ى شريفه ( وجوب حجّ ) نسبت به او فعليّت يافته و بايد عمل نمايد و در غير اين صورت ، مستحقّ ملامت و عقاب خواهد بود . « 2 » مرجّح « 3 » مرجّح در اصطلاح عبارت است از هر چيزى كه سبب تقديم و ترجيح يكى از دو متقابل بر ديگرى شود . محل جريان مرجّح گاهى در سند است كه موجب مىشود سندى اخذ شود و سند ديگرى كنار گذاشته شود كه آن را « مرجّح صدور » مىنامند ، و گاهى محل جريان مرجّح ، دو ظاهر مقابل يكديگر است كه موجب مىشود يك ظاهر بر ظاهر ديگر مقدّم داشته شود و آن را « مرجّح ظهور » مىنامند ، و گاهى نيز در دو حكم جارى مىشود كه بر اين اساس ، يكى از آن دو حكمى كه بر مكلّف واجب شده و نمىتواند هر دو را امتثال كند اخذ مىشود و حكم ديگر ترك مىشود . اين نوع را « مرجّح حكم » مىنامند . قسم اوّل را « مرجّح باب تعارض » قسم دوّم را « مرجّح باب ظواهر » و قسم سوّم را « مرجّح باب تزاحم » مىنامند . به عنوان « تزاحم » و « تعارض » رجوع شود .

--> ( 1 ) - آل عمران / 97 . ( 2 ) - مصباح الاصول : 2 / 46 . ( 3 ) - اصول الفقه : 2 / 217 ؛ اصطلاحات الاصول : 238 .