را به صورت قانون انشاء مىكند ولى هنوز اين قانون را به اطلاع مكلّفين نرسانده است زيرا مانعى وجود داشته كه از اجراى اين قانون جلوگيرى مىكرده و يا وسائل اجراى آن فراهم نبوده است و البتّه بعد از رفع مانع و فراهم شدن وسائل اجراء ، با جديّت تمام و بدون وقفه اين قانون به اطلاع عموم رسانده مىشود تا اجرا شود . شايد بسيارى از احكام شرعى در صدر اسلام اين‌گونه بوده‌اند مانند حرمت شراب خوارى و قماربازى و وجوب زكات . از خصوصيات اين مرتبه اين است كه اگر مكلّف بر چنين حكمى كه در مرحله‌ى انشاء قرار دارد و هنوز به مرحله‌ى اعلام و اجرا نرسيده آگاهى يافت ، واجب نيست كه براساس آن عمل كند ، هرچند كه اگر هم به چنين حكمى عمل نمود ، موجب نزديكى او به مولا مىگردد . 3 - مرتبه‌ى فعليّت : در اين مرتبه است كه حكم به مرحله‌ى انفاذ مىرسد و به مردم اعلام و ابلاغ مىشود . هرگاه در اين مرحله حكم به مكلّف رسيد و او از قانون آگاهى پيدا كرد ، بايد اگر توانايى دارد ، آن فرمان را گردن نهد و انجام دهد و نمىتواند بدون عذر مورد قبول مولا آن را ناديده بگيرد و ترك كند . 4 - مرتبه‌ى تنجّز : در اين مرتبه است كه حكم به مكلّف رسيده است و عذرى هم براى ناديده انگاشتن دستور مولا ندارد . اين مرتبه است كه مىگويند : حكم تنجّز پيدا كرده ، يعنى بايد مفاد اين حكم و قانون را اجرا نمايد ؛ در غير اين صورت از نظر عقل ، مستحقّ عقاب و سرزنش خواهد بود . « 1 » امّا گروهى ديگر از اصوليين معتقدند كه حكم ، تنها داراى دو مرحله است : 1 - مرحله‌ى جعل و انشاء . 2 - مرحله فعليّت .

--> ( 1 ) - كفاية الاصول : 3 / 51 .