كتاب الصلح « 1 » الصّلح : الاسم من المصالحة ، أي المسالمة « 2 » ، وهي خلاف المخاصمة . وقد صالح فلان فلانا واصطلحا وتصالحا واصّالحا وأصلحا بقطع الألف ، قال اللّه تعالى : فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا [ النساء : 128 ] بضمّ الياء على القراءة المشهورة ويصّالحا بتشديد الصّاد وإثبات الألف بعدها ، قراءة أيضا ، وكلّ ذلك من الصّلاح والصّلوح وهما مصدران لصلح . وصلح من حدّ دخل ، وشرف جميعا . والفتح أفصح ، وهو ضدّ الفساد ، وقال اللّه تعالى : وَإِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما [ النساء : 128 ] أي خلاف بينهما ، يقال : شاقّه مشاقّة وشقاقا : أي خالفه . وحقيقته : أن يصير هذا في شقّ وذاك في شقّ بالكسر : أي ناحية . وأصله النّصف . فإنّ الشّيء إذا شقّ شقّين صار نصفين . روي عن علي رضي اللّه عنه أنّه أتي في شيء - على ما لم يسمّ فاعله - فقال : إنّه لجور ، أي تسليم بعض الواجب في الأصل ، لولا أنّه صلح لرددته : أي صار حطّ البعض برضا الخصم . وفي الصّلح إطفاء الثّائرة : هي العداوة والشحناء . وعن شريح أنّه قال : أيّما امرأة صولحت على ثمنها لم يبيّن لها كم ترك زوجها فتلك الرّيبة . يروى هذا بروايتين : الرّيبة : على وزن الفعلة بكسر الرّاء من الرّيب ، وهو الشّكّ « « 1 » » ، أي صلح ، في صحته شكّ . والرّيبة : بضمّ الرّاء على وزن الفعيلة ، من الرّبا على التصغير ، أي فيه شبهة الرّبا ، لاحتمال أن يكون بعض

--> ( 1 ) قال الشيخ البسطامي : الصلح اسم من المصالحة وهي المسالمة بعد المحاربة وأصله من الصلاح وهو استقامة الحال . والصلح بمعنى المصالحة والتصالح خلاف المخاصمة والتخاصم . وفي الشريعة : هو عبارة عن عقد برفع النزاع بين المتخاصمين فلو قيل هو أمر برفع النزاع لاندرج فيه الاقرار والحكم لأن كلا منهما أمر برفع النزاع فلما قيل : هو عقد خرج هذان لأن شيئا منهما ليس بعقد إذ العقد قائم بالعاقدين . انظر الحدود والاحكام الفقهية [ ص / 89 ] . ( 2 ) ذكره الفيروزأبادي . انظر القاموس المحيط [ 1 / 235 ] . « 1 » ذكره الفيروزأبادي . انظر القاموس المحيط [ 1 / 77 ] .