وقسيما المال المباح عند الفقهاء : المال المحجور ، والمال المملوك . * ( المدخل إلى نظرية الالتزام للزرقا ص 214 ، درر الحكام 3 / 6 ، 280 ، 281 ، م 1045 ، 1255 ، 1256 ، 1259 من المجلة العدلية ، م 147 من مرشد الحيران ) . * المال المحجور هو ما حظر الشرع ورود الملكية الخاصة عليه ، وحجر رقبته عن التداول ، فلم يجعل محلّا للتمليك ، إمّا لأنه موقوف ، أو لأنه مخصص للمصالح العامة ، كالطرقات العامة والمساجد والمقابر العامة وسائر الأموال الموقوفة . غير أنّ هذا المال قد ترفع عنه صفة الحجر في أحوال استثنائية خاصة تستدعي ذلك شرعا ، كما إذا حوّل الطريق العام ، فاستغني عن موقعه الأصلي ، فيباع لحساب بيت المال ، ويصير ملكا خاصّا لمن اشتراه . ومثل ذلك سائر ما يستغنى عنه من الأموال العامة وأملاك الدولة ، وكذا إذا ما دعت الضرورة لاستبدال عقار الوقف ، فإنه يستبدل به ما هو أنفع للوقف ، ويصبح الموقوف ملكا خاصّا لمشتريه . وقسيما المال المحجور عند الفقهاء : المال المباح ، والمال المملوك . * ( المدخل إلى نظرية الالتزام للزرقا ص 214 ، ردّ المحتار 3 / 387 ، م 7 - 10 من مرشد الحيران ) . * المال المرجو هو المال الذي يرجو صاحبه عوده إليه ، لإقرار صاحب اليد له بالملك ، وعدم امتناعه عن الردّ عند الطلب أو عند حلول الأجل المضروب لردّه . ومنه الدّين المقدور عليه ، الذي يأمل الدائن اقتضاءه ، لكون المدين حاضرا مقرّا مليئا به باذلا له ، أو جاحدا له ، لكن لصاحبه عليه بيّنة . وقد سمي كذلك من الرجاء ، الذي هو في اللغة : ظنّ يقتضي حصول ما فيه مسرّة . وقسيم المال المرجو عند الفقهاء : المال الضّمار . * ( القاموس المحيط ص 1566 ، أساس البلاغة ص 291 ، المحلى لابن حزم 6 / 103 ، الأموال لأبي عبيد ص 466 ) . * المال المستقلّ ( غير المشترك ) هو المال المتميّز الذي يملكه فرد ، ويختصّ به رقبة ومنفعة . وهذا المال المستقل قد يصير مشتركا ، وذلك بعقد شركة أموال مع شخص آخر أو أكثر ، أو بخلطه مع مال الغير اختياريّا ، أو باختلاه مع مال شخص آخر بلا اختيار المالكين اختلاطا لا يمكن معه تميّزهما حقيقة ، بأن كانا متحدي الجنس ، أو يمكن التمييز بينهما بمشقة وكلفة ، بأن كانا مختلفين جنسا . كذلك قد يصير المال المشترك مستقلّا