بالقسمة ، حيث يزول الشيوع في الملك ، وتصبح ملكية كلّ واحد في حصته متميزة . وقسيم المال المستقل في النظر الفقهي : المال المشترك . * ( المدخل إلى نظرية الالتزام العامة للزرقا ص 211 ) . * المال المشترك هو الذي يكون مشتركا بين اثنين أو أكثر بسبب من أسباب التملّك ، كالشراء والهبة والوصية والميراث ، أو بخلط الأموال أو اختلاطها بصورة لا تقبل التمييز والتفريق ، أو بموجب عقد شركة أموال بينهم . والمال المشترك في النظر الفقهي هو محلّ « الملك المشاع » : وهو المتعلّق بجزء نسبي غير معيّن من مجموع الشيء ، مهما كان ذلك الجزء كبيرا أو صغيرا ، وذلك كما يملك إنسان نصف دار أو ربع بستان أو عشر سيارة ونحو ذلك . وبمقتضى قاعدة الشيوع يكون كلّ جزء أو ذرّة من المال المشترك غير مخصوص بأحد من أصحاب الحصص فيه ، بل تتعلّق ملكيات جميعهم به ، لأنّ الحصة الشائعة « هي السّهم الساري إلى كلّ جزء من أجزاء المال المشترك » . وقسيم المال المشترك في النظر الفقهي : المال المستقل . * ( ردّ المحتار 3 / 333 ، البدائع 6 / 56 ، مجمع الأنهر 1 / 722 ، م 745 ، 746 من مرشد الحيران ، م 139 ، 1045 ، 1060 من مجلة الأحكام العدلية ، م 198 ، 199 ، 1771 ، 1772 من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد ) . * المال المملوك هو ما دخل تحت الملكية ، سواء كانت فردية أو لشخص اعتباري كالدولة والمؤسسات العامة والجمعيات ، وسواء أكان مالا مستقلّا - أي متميزا لا شركة فيه - أم مشتركا بين مالكين متعددين ، وسواء أكان منقولا أم عقارا . فمتى دخل المال في الملكية دخولا معتبرا ، ثبت للمالك فيه جميع الحقوق الشرعية المترتبة على الملك ، من انتفاع واستعمال واستهلاك ونقل للغير بعوض وبغير عوض بالطرق السائغة شرعا . وقسيما المال المملوك عند الفقهاء : المال المباح والمال المحجور . * ( المدخل إلى نظرية الالتزام للزرقا ص 211 ، م 5 من مرشد الحيران ) . * المال النامي النماء في اللّغة : الزيادة ، يقال : نما المال ينمى وينمو نموّا ؛ أي زاد وكثر . وهو في الشرع نوعان : حقيقي ، وتقديري . فالحقيقي : الزيادة بالتوالد والتناسل والتجارات . والتقديري : تمكّنه من الزيادة بكون المال في يده أو يد نائبه . وعلى ذلك ينص الفقهاء في باب