الأثمان ، لا يزاد عليه . ويقال على سبيل المجاز : هذا الشّيء له سعر ؛ إذا زادت قيمته . وليس له سعر : إذا أفرط رخصه . والجمع أسعار . ولا يخرج استعمال الفقهاء للكلمة عن مدلولها اللغوي . قال القاضي عياض : السّعر هو الثّمن الذي تقف فيه الأسواق ، والتّسعير إيقافها على ثمن معلوم لا يزاد عليه . وقال يوسف بن عبد الهادي : « سعر السلعة : هو ثمنها المشتهر بين الناس غالبا » . * ( المصباح 1 / 327 ، القاموس المحيط ص 522 ، المطلع ص 231 ، التوقيف ص 405 ، التعريفات الفقهية ص 321 ، مشارق الأنوار 2 / 225 ، الدر النقي 1 / 474 ) . * سفتجة السّفتجة في الأصل : كلمة فارسية معرّبة ، أصلها « سفته » وهي الشيء المحكم ، وتجمع على سفاتج . أمّا في الاصطلاح الفقهي : فهي عبارة عن رقعة أو كتاب أو صكّ يكتبه الشخص لنائبه أو مدينه في بلد آخر يلزمه فيه بدفع مبلغ من المال لشخص أقرضه مثله . وقد سمّيت هذه المعاملة سفتجة لما فيها من إحكام الأمر وتوثيقه وتجنّب العناء والخطر . * ( المصباح 1 / 328 ، المطلع ص 261 ، تهذيب الأسماء واللغات 1 / 149 ، القوانين الفقهية ص 277 ، ردّ المحتار 4 / 295 ، البهجة للتسولي 2 / 288 ، دراسات في أصول المداينات ص 187 ) . * سفسير السّفسير لغة : السّمسار . لفظ فارسي معرّب . والجمع سفاسير وسفاسرة . كذلك يطلق هذا اللفظ في اللغة على الخادم والتابع والقيّم بالأمر المصلح له والعبقري الحاذق بصناعته . * ( القاموس المحيط ص 523 ، التلخيص للعسكري 2 / 688 ، تخريج الدلالات السمعية ص 705 ، شفاء الغليل للخفاجي ص 174 ) . * سفه أصل السّفه في اللغة : الخفّة والسّخافة . ثم استعمل في خفّة النّفس لنقصان العقل . وفي الاصطلاح الفقهي : هو إسراف المال وتضييعه وإتلافه على خلاف مقتضى العقل أو الشّرع ، ولو في الخير ، كما لو صرف شخص جميع ماله في بناء مسجد من غير حاجة عامة . وباعث السّفه خفّة تعتري الإنسان من الفرح والغضب ، فتحمله على العمل بغير ملاحظة النفع الدنيوي والديني . وقد جاء في ( م 946 ) من المجلة العدلية : « السّفيه : هو الذي يصرف ماله في غير موضعه ، ويبذّر في مصارفه ويضيّع أمواله ويتلفها بالإسراف . والذين لا يزالون يغفلون في أخذهم وإعطائهم ، ولم يعرفوا طريق تجارتهم وتمتعهم