الحقائق الضرورية بواسطة بعض الأمثلة الجزئية التي تكشف عنها . ومن أمثلته : أننا إذا رأينا في مثال واحد أن ( أ ) تستلزم ( ب ) ، يمكننا القول إن كل ( أ ) لا بد أن يستلزم ( ب ) ، ولا يسلم هذا النوع من توجيه النقد إليه ، لأن صدق القضية الجزئية لا يستلزم - بالضرورة - صدق القضية الكلية ، ومن ثم تظل نتيجته ظنية احتمالية دائما . ويقوم « الاستقراء الناقص على أساسيين أو مبدأين هما : مبدأ اطراد الحوادث في الطبيعة ، ومبدأ العلية . وينقسم الاستقراء الناقص إلى قسمين أيضا هما : أ - الاستقراء المعلل : وهو ما يعمم فيه الكلي على أساس من الإيمان بوجود علة الحكم في كل جزئياته . ب - الاستقراء غير المعلل : وهو الذي لا يعتمد في تعميم أحكامه على التعليل . والحكم على الكلّي بما يوجد في جزئياته جميعها وهو الاستقراء الصوري ، أو بما يوجد في بعضها وهو الاستقراء القائم على التعميم ، وعلى الأخير اعتمد المنهج التجريبي ، فهو ينتقل من الواقعة إلى القانون ، ومما عرف في زمان أو مكان معين إلى ما هو صادق دائما وفي كل مكان . وقد أثارت مشروعية أساس الاستقراء نقاشا بين الفلاسفة المعاصرين . الإستناج لغة : استنتج الشيء : استنبطه ، واستنتج النتيجة : استخرجها من المقدمات . واستنتج الشيء : حاول إنتاجه واستثماره . وفي الاصطلاح : عملية انتقال من الكلي إلى الجزئي ( أي انتقال الذهن من قضية مسلمة أو أكثر إلى قضية أو قضايا أخرى مترتبة عليها ) ، كقولنا : « كل إنسان ميت ، وسقراط إنسان ، إذا سقراط ميت » . فهي عملية إجرائية يتم بواسطتها الاستنتاج الصارم ، لما يلزم عن قضية أو عدّة قضايا بوصفها مقدمات ، والانتقال إلى قضية تكون لزومها الضروري ، بموجب أحكام منطقية .