فقال اللَّه له : تزوج من شئت منهن واترك من شئت ، قال : وهو اختيار الطبرسي . إذا عرفت هذا ، فالمصنف اختار هذا الوجه من وجوه تفسير هذه الآية ، وهو ظاهر الشيخ في التبيان ، لأن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله مكلف بالأحكام الشرعية كغيره من المكلفين الا ما أخرجه النص مما اختص به صلَّى اللَّه عليه وآله ، ولم يثبت تخصيصه بهذا الحكم لحصول الاحتمال الرافع للتخصيص الذي « 58 » ثبت في العقد « 59 » .

--> « 58 » - في « ن » بزيادة : الأصل عدمه ، والعلامة جزم في القواعد بعدم وجوب القسم عليه ، واستقرب في التحرير الوجوب . « 59 » - ( ثبت في ) ليست في « م » و ( ثبت في العقد ) ليست في « ن » .