« قال : قلت له : في رجل جاء إلى امرأة فسألها أن تزوجه نفسها ، فقالت : أزوجك نفسي على أن تلمس مني ما شئت من نظر والتماس ، وتنال مني ما ينال الرجل من أهله إلا أنك لا تدخل فرجك في فرجي وتتلذذ بما شئت ، فإني أخاف الفضيحة ، قال : ليس له منها الا ما اشترط » « 414 » . وعن إسحاق بن عمار ، عن الصادق عليه السلام « قال : قلت : رجل تزوج بجارية عاتق عانس » 415 « على أن لا يفتضها ، ثمَّ أذنت له بعد ذلك ؟ قال : إذا أذنت له فلا بأس » « 416 » . ب - بطلان الشرط خاصة ، وصحة العقد في الدائم والمنقطع ، وله ان يفتضها وان لم ترض ، وهو مذهب ابن البراج وابن إدريس ، واختاره فخر الدين ، ووجهه كون الشرط فاسدا لمنافاته للعقد ، لأن العقد يقتضي إباحة النكاح ، وهذا الشرط يقتضي تحريمه فيكون شرطا فاسدا ، وفساد الشرط لا يقتضي فساد العقد ، كما لو شرط ان لا يتزوج عليها أو لا يتسرى . ج - مذهب الشيخ في المبسوط ، وهو بطلان العقد والشرط إذا وقع في الدائم ، وصحتها إذا وقع في المنقطع ، ونسبه المصنف إلى التحكم ، لأنه لا دليل عليه . د - مذهب ابن حمزة ، وهو بطلان الشرط دون العقد في الدائم ، وصحتهما في المنقطع . ه - مذهب العلامة في المختلف ، وهو بطلانهما في الدائم والمنقطع ، لأنه شرط يمنع المقصود من العقد فكان باطلا ، فيبطل العقد لعدم الرضا بدون سلامة

--> « 414 » - الوسائل ، كتاب النكاح ، باب 36 من أبواب المهور ، حديث 1 . « 415 » - ليست في النسخ والا المصدر . « 416 » - الوسائل ، كتاب النكاح ، باب 36 من أبواب المهور ، حديث 2 .