المقدّمة بحجة ولكنها أخذت على أنّها مقبولة مسلّمة فإنّها لا تتعدّى ثلاثة عشر قسما : ( الأوليّات ) ( والمحسوسات ) ( والتجربيات ) . ( والمتواترات ) . و ( القضايا التي لا يخلو الذهن عن حدودها الوسطى وقياساتها ) . ( والوهميات ) ( والمشهورات ) ( والمقبولات ) ( والمسلّمات ) . ( والمشبهات ) و ( المشهورات في الظاهر ) ( والمظنونات ) ( والمخيلات ) ( م ، 47 ، 2 ) مقدّمة صغرى - سمّي الذي فيه الحدّ الأكبر - وهو محمول النتيجة - مقدّمة كبرى . والذي فيه موضوعها - وهو الحدّ الأصغر - مقدّمة صغرى ( ع ، 133 ، 4 ) مقدّمة كبرى - سمّي الذي فيه الحدّ الأكبر - وهو محمول النتيجة - مقدّمة كبرى . والذي فيه موضوعها - وهو الحدّ الأصغر - مقدّمة صغرى ( ع ، 133 ، 3 ) مقدّمتان - إذا كانت المقدّمتان مسلّمتين يقينا إن كان المطلوب عقليا أو ظنّا إن كان المطلوب فقهيا ( مح ، 33 ، 5 ) مقدور - إنّ كل حادث فمخترع بقدرته ، وكل مخترع بالقدرة ، فمحتاج إلى الإرادة لتصرّف القدرة إلى المقدور ، وتخصّصها به . فكل مقدور مراد ، وكل حادث مقدور ، فكل حادث مراد ، والشرّ ، والكفر والمعصية ، حوادث ، فهي إذا لا محالة مرادة ، فما شاء اللّه كان ، وما لم يشأ لم يكن . فهذا مذهب السلف الصالحين . ( ق ، 107 ، 14 ) مقدور بين قادرين - أنظر الآن إلى أهل السنّة كيف وفقوا للسداد ، ورشحوا للاقتصاد في الإعتقاد ؟ فقالوا القول بالجبر محال باطل ، والقول بالإختراع اقتحام هائل ، وإنّما الحقّ إثبات القدرتين على فعل واحد ، والقول بمقدور منسوب إلى قادرين ، فلا يبقى إلّا استبعاد توارد القدرتين على فعل واحد ، وهذا إنّما يبعد إذا كان تعلّق القدرتين على وجه واحد ؛ فإن اختلفت القدرتان واختلف وجه تعلّقهما فتوارد التعلّقين على شيء واحد غير محال كما سنبيّنه . فإن قيل فما الذي حملكم على إثبات مقدور بين قادرين ؟ قلنا البرهان القاطع على أنّ الحركة الاختيارية مفارقة للرعدة ، وإن فرضت الرعدة مرادة للمرتعد ، ومطلوبة له أيضا ، ولا مفارقة إلّا بالقدرة ، ثم البرهان القاطع على أنّ كل ممكن فتتعلّق به قدرة اللّه تعالى ، وكل حادث ممكن ، وفعل العبد حادث فهو إذا ممكن . فإن لم تتعلّق به قدرة اللّه تعالى ، فهو محال . فإنّا نقول الحركة الإختياريّة من حيث أنّها حركة حادثة ممكنة مماثلة لحركة الرعدة ، فيستحيل أن تتعلّق قدرة اللّه تعالى بإحداهما ، وتقصر عن الأخرى ، وهي