ويسمّي المتكلمون أحدهما موصوفا والآخر صفة ، ويسمّي الفقهاء أحدهما حكما والآخر محكوما عليه ، ويسمّي المنطقيون أحدهما موضوعا وهو المخبر عنه والآخر محمولا وهو الخبر ( مح ، 23 ، 11 ) - الخبر هو الذي يقال لقائله : إنه صادق أو كاذب فيه ، بالذات لا بالعرض ( ع ، 109 ، 6 ) - الخبر ، ويسمّى قضيّة وقولا جازما وهو الذي يتطرق إليه التصديق أو التكذيب ( م ، 17 ، 13 ) خبر الواحد - قول الرسول عليه السلام ممّا علم صحته فلا يسمّى خبر الواحد . ( مس 1 ، 145 ، 13 ) - خبر الواحد إذا ورد مخصّصا لعموم القرآن اتفقوا على جواز التعبّد به لتقديم أحدهما على الآخر ، لكن اختلفوا في وقوعه على أربعة مذاهب : فقال بتقديم العموم قوم ، وبتقديم الخبر قوم وبتقابلهما والتوقف إلى ظهور دليل آخر قوم . وقال قوم إن كان العموم ممّا دخله التخصيص بدليل قاطع فقد ضعف وصار مجازا فالخبر أولى منه ، وإلا فالعموم أولى . ( مس 2 ، 114 ، 3 ) خبير - الخبير هو الذي لا تعزب عنه الأخبار الباطنة ، فلا يجري في الملك والملكوت شيء ، ولا تتحرّك ذرّة ، ولا تسكن ولا تضطرّب نفس ولا تطمئنّ إلّا ويكون عنده خبرها . وهو بمعنى العليم ، ولكنّ العلم إذا أضيف إلى الخفايا الباطنة سمّي خبرة ، ويسمّى صاحبها خبيرا . ( مص ، 112 ، 1 ) خجل - الخجل فهو فترة النفس لفرط الحياء وإنما يحمد في الصبيان والنساء دون الرجال . وإنما يستحي الإنسان ممن يكبر في نفسه . فأما أن يستحي من الناس فنفسه أخسّ عنده من غيره ومن لا يستحي من اللّه فلعدم معرفته لجلاله . ( ميز ، 75 ، 13 ) خرج وإنفاق - في الخرج والإنفاق ، وكما للدخل وجه معيّن ، فكذا الخرج ، فلا بدّ من مراعاة الترتيب فيه . فالإنفاق محمود ومذموم ، كالأخذ . والمحمود : منه ما يكسب صاحبه العدالة ، وهو الصدقة المفروضة والإنفاق على العيال . ومنه ما يكسب الحريّة والفضيلة ، وهو إيثار الغير على النفس ، على الوجه المندوب إليه شرعا . والمذموم : ضربان : إفراط وتفريط . فالإفراط : الإنفاق أكثر مما يجب ، بحيث لا يحتمله حاله ، فيما لا يجب . والإخلال بالأهمّ ، والصرف إلى ما دونه . والتفريط : المنع عمّا يجب الصرف إليه ، والنقصان من القدر الذي يليق بالحال . ومهما أخذ العبد المال من وجهه ، ووضعه في وجهه ، كان محمودا مأجورا . ( ميز ، 382 ، 1 )