كأنّه في القوّة ما قيل قبل من أنّه إن كان النوع يحمل على ما لا يحمل عليه الجنس ، فليس المفروض جنسا بجنس . ( شجد ، 167 ، 16 ) موضوع العلم الكلي والجزئي - موضوع العلم الكلّي لا يجب أن يخصّص بعلم دون علم ، فهو إذا يشارك جميع العلوم ، وموضوع العلم الجزئي مخصّص ، ولذلك لا تقع فيه الشركة . وإذا تخصّص موضوع العلم الكلّي بأن يفصّل لك أنواعه ، كان ذلك النوع المفصّل إليه مبدأ لعلم جزئي : مثاله الموجود الذي هو موضوع العلم الكلّي إذا انفصل إلى الجوهر والعرض ، ثم إذا انفصل الجوهر إلى الجسم ، ثم انفصل الجسم إلى المتحرّك والساكن كان ذلك موضوع العلم الطبيعي . وكذلك الحكم في الغاية والفاعل ، فإنهما في العلم الكلّي . وإذا انفصل كل واحد منهما إلى الغاية التي هي غاية الحركة ، أي ما يتحرّك إليه الشيء ، وإلى الفاعل الذي هو مبدأ الحركة ، كان مبدأ العلم الطبيعي . ( كتع ، 147 ، 11 ) موضوع على وفي - يكون أيضا الموجود في موضوع هو موجود في موضوع ثان موجودا في الموضوع الثاني ؛ فيكون بالحقيقة الموضوع ل « على » والموضوع ل « في » لا يوجب أحدهما أن يكون الموضوع هو الموضوع الذي هو الجوهر ؛ فإنّ اللون مقول على موضوعات ، كالسواد والبياض وهي أعراض ، والزمان موجود في الحركة وهي أيضا عرض . ( شمق ، 44 ، 17 ) موضوع القضية - موضوع القضيّة لا يخلو إمّا أن يكون كليّا أو جزئيّا ، فالحكم إمّا على الكليّ وإمّا على الجزئيّ . فإذا كان الموضوع جزئيّا كقولك : زيد كاتب ، فإنّ مناقضه سالب اجتمع فيه من مراعاة الشرائط ما ذكرناه ، وأمّا إن كان الموضوع كليّا فإمّا أن يكون الحكم عليه كليّا أي يكون قد بيّن أنّ الإيجاب على كل واحد مما تحته أو أنّ السلب عن كل واحد منه ، فلا إيجاب على شيء البتّة مما تحته ، أو بيّن أن الإيجاب أو السلب في بعضه ، أو يكون قد ترك ذلك تركا ولم يتعرّض له ، وإنّما تعرض للكيف دون الكم ، أعني الإيجاب والسلب دون التعميم والتخصيص . ( شعب ، 45 ، 7 ) موضوع للايجاب - إنّ حقيقة الإيجاب هو الحكم بوجود المحمول للموضوع ، ومستحيل أن يحكم على غير الموجود بأن شيئا موجودا له ، فكل موضوع للإيجاب فهو موجود إمّا في الأعيان وإمّا في الذهن . ( شعب ، 79 ، 13 ) موضوع للتحريك - الموضوع للتحريك : إما أن يكون تأثير المحرّك : منه مقدّرا بحسب الحاجة فيحرّك