الأمران ، ولا سبيل لك إلى ذلك ، وقد علمت أنّ في نفاة القياس من يقول : إنّ حكم الفرع « 1 » معلوم عقلا ، وفيهم من يقول : إنّه معلوم بالنّصوص إمّا بظواهرها أو بأدلّتها . وبعد ؛ فليس مثبت القياس بأن « 2 » يتعلّق بالقبلة في إثبات الحكم للفرع قياسا على الأصل بأولى من نافي « 3 » القياس إذا تعلّق بها في حمل الفرع على الأصل في أنّه لا يثبت له حكم إلاّ بالنّصّ . ومتى قيل له : فاجمع « 4 » بين الأمرين ، امتنع ، لتنافيهما . ومتى قيل له : « 5 » الإثبات « 6 » أرجح وأدخل في الفائدة ، قال : هذا إنّما يصحّ فيما قد ثبت وصحّ ، لا فيما الكلام فيه واقع . وهذه الجملة الّتي ذكرناها في الكلام على من تعلّق بالقبلة يبطل - أيضا - ما حكينا أنّهم ربما تعلّقوا به من جزاء الصّيد والنّفقات وأروش الجنايات إلى سائر ما يجري هذا المجرى ، لأنّ كلّ ذلك إنّما يدلّ على جواز التّعبّد بالاجتهاد والقياس ، ولا يصح اعتماده في إثباته « 7 » .

--> ( 1 ) - ب : الفروع . ( 2 ) - ب : أن . ( 3 ) - الف : منافي . ( 4 ) - الف : قيل أجمع ، ج : وأجمع . ( 5 ) - الف : + و . ( 6 ) - ج : الاثنان . ( 7 ) - ج : إثبات .