ضروريّا ، لأنّه أقوى في البيان من المكتسب . ومن يعتمد على هذه الطّريقة لا بدّ له من المناقضة ، لأنّه « 1 » تعلّق كثيرا « 2 » من الأحكام الشّرعيّة بالظّنون ، نحو الاجتهاد في القبلة ، وتقدير النّفقات ، وأروش الجنايات ، وما لا يحصى كثرة . وربما تعلّق نافي « 3 » القياس بأن يقول : لو جازت العبادة « 4 » بالقياس في الفروع ، لجازت في الأصول . والجواب عن ذلك أنّه غير ممتنع أن يتعبّد في الأصول بالقياس ، إذا كانت هناك أصول يقاس عليها ، ويردّ « 5 » إليها « 6 » فلا فرق بين الأمرين . ثمّ يلزمون « 7 » أنّه إذا جاز أن يتعبّدنا « 8 » بالاجتهاد في القبلة ، وهناك قبلة مشاهدة معلومة ، فألاّ جازت العبادة ولا قبلة ؟ ! . وكذلك القول في العبادة « 9 » بتقدير النّفقات ، وقيم المتلفات ، إذا جازت مع المعرفة بالعادات « 10 » فألاّ « 11 » جاز مع فقدها ؟ ! .

--> ( 1 ) - الف : لأن . ( 2 ) - الف : كثير . ( 3 ) - الف : في ، بجاى نافي ، ب : باقي . ( 4 ) - ب : العبادات . ( 5 ) - ب وج : ترد . ( 6 ) - الف : عليها . ( 7 ) - الف : يلزمونا . ( 8 ) - ب : يتعبد . ( 9 ) - ب : العبادات . ( 10 ) - ج : بالعبادات . ( 11 ) - ب وج : والا .