فصل في أنّ الإجماع بعد الخلاف هل يزيل حكم الخلاف أم لا ؟ اختلف النّاس في هذه المسألة : فذهب قوم إلى أنّ حكم الخلاف باق لا يزول بالإجماع الثّاني ، وقال آخرون : إنّ الإجماع على أحد القولين يمنع من القول بالآخر ، ويجرونه مجرى الإجماع المبتدأ في المنع من خلافه ، وفيهم من فصّل بين أنّ يكون المجمعون ثانيا هم المختلفون أولا : فقال : إذا كان المجمعون هم « 1 » المختلفون ، كان إجماعا يمنع من القول الآخر ، وإن كانوا « 2 » غيرهم ؛ لم يكن كذلك . وقد حكى عن بعضهم أنّه منع من « 3 » وقوع إجماع بعد اختلاف أصلا . والصّحيح أنّ الإجماع بعد الخلاف كالإجماع المبتدأ في أنّه حجّة يمنع من الخلاف على كلّ حال ، لأنّ علّتنا في كون الإجماع حجّة تقتضي « 4 » ذلك ، ولا تفرّق « 5 » بين

--> ( 1 ) - الف : هو . ( 2 ) - ب : إذا كان . ( 3 ) - ب : - من . ( 4 ) - ب وج : يقتضى . ( 5 ) - الف وج : نفرق .