يد : « سيد » رجوع عامي به مفتى را به اجماع أمت واجب دانسته است ، ودر مفتى أمور ذيل را معتبر ميداند : علم به جميع أصول بر سبيل تفصيل ، تمكن از حل شبهات واردهء بر آن ، علم به طريقهء استخراج احكام از كتاب وسنت ، دانستن لغت وعربيت به مقدارى كه بتواند در همه ويا لا أقل بيشتر مسائل وحوادث فتوى دهد ، وبعلاوة در مفتى ورع وديانت وصيانت نفس وعدالت وتنزه را شرط ميداند . در صورت تعدد مفتى با تساوى در فضيلت حكم به تخيير در استفتاء ، وبا رجحان بعضي در علم وورع ودين حكم به تقديم راجح كرده است « 1 » . يه : اختلاف است در اينكه أصل در چيزهاى قابل انتفاع وخالى از ضرر با قطع نظر از ادلهء شرعيه حظر است يا اباحه : بعضي أصل را حظر دانسته وبعضي اباحه وگروهى توقف كرده‌اند ، دستهء أول نيز اختلاف كرده : بعضي موضوع بحث را هر چيز كه داراى دو وصف مذكور است دانسته ، وبعضي ضروريات زندگى را استثناء كرده‌اند ودر ضروريات به اباحه قائل شده‌اند . قائل به حظر ، ومتوقف ، هر دو در عمل از اقدام خوددارى ميكنند ، ولى قائل به حظر براي اينكه اگر اقدام كند بر قبيح قطعي اقدام كرده ، ومتوقف براي اينكه در صورت اقدام از اقدام بر قبيح أيمن نيست . « سيد مرتضى » در اين باب ادعاء علم ضروري بر اباحه ميكند واين حكم را از قبيل حكم عقل به حسن احسان وقبح ظلم ميداند « 2 » . يو : « سيد مرتضى » استصحاب حال را حجت نميداند ، ومعتقد است : كسى كه به استصحاب حال تمسك ميجويد حكم را بدون دليل اثبات ميكند ، زيرا مفروض اين است كه دليل تنها بر ثبوت حكم در حالت أول دلالت ميكند ، پس اثبات حكم براي حالت دوم كه با حالت أول مغاير است جمع بين دو حالت مختلف است در حكم بدون دليل جامع ، وچنانكه در حالت أول اثبات حكم بدون دليل صحيح نبود همچنين در حالت دوم نيز صحيح نيست ، وهمانطور كه اثبات حكم موضوعي براي موضوع ديگر بدون دليل خاص بر ثبوت حكم در موضوع دوم وبدون دليل جامع درست نيست ، همينطور در مورد دو حالت طارئ بر يك موضوع ، اثبات حكمي كه ثابت است براي موضوع در يكى از دو حالت براي همان موضوع در حالت ديگر نيز صحيح نيست « 3 » . « سيد » در كتاب « ذريعة » برخى از تأليفات خود را نام برده است مانند : « الشافي » و « الذخيرة » و « مسائل أهل الموصل الأولى » و « قطعة من مسائل الخلاف في أصول الفقه » و « العمدة » يا « العمد » « 4 » . صاحب « أدب المرتضى » گويد : اين كتب نيز از تأليفات أدبي « سيد مرتضى » است ، ولى من نه از أصول نسخ آنها ذكرى يافتم ونه از بعضي از عبارات آنها نقلي « 5 » :

--> ( 1 ) - ص 799 - 801 ( 2 ) - ص 809 - 827 . ( 3 ) - ص 829 به بعد . ( 4 ) - رجوع شود به ص 4 و 5 وصفحات ديگر . ( 5 ) - ص 162 .