أو تخصيص كتاب به خبر واحد راحتى بنابر حجيت خبر واحد جائز نميداند ، وميگويد : بين وجوب عمل به خبر واحد وعدم مقاومت خبر با ظهورات قرآنيه منافاتى نيست « 1 » . يا : در باب تعبد پيغمبر قبل از پيغمبرى به شرائع سابقه « سيد » توقف كرده وميگويد : دليل موجب قطع بر يكى از دو طرف مسأله ( تعبد وعدم تعبد ) نيست ، ودر جواب اينكه تعبد پيغمبر به شرائع سابقه تبعيت أفضل از مفضول است گويد : در صورتي كه تعبد بر وجه اقتدا نباشد تبعيت أفضل از مفضول نيست « 2 » . ودر جواب اينكه بدون تعبد به شرائع سابقه چگونه ممكن است افعالى از قبيل حج وعمره انجام داده باشد ؟ گفته است : معلوم نيست پيغمبر قبل از پيغمبرى چنين افعالى انجام داده باشد ، ممكن است تنها به افعالى دست زده باشد كه در حكم به جواز آنها عقل كافى است « 3 » . واما تعبد به شرائع سابقه پس از نبوت در اين باب « سيد » بدون تأمل حكم به عدم صحت كرده است « 4 » . يب : « سيد مرتضى » چون ديگر دانشمندان اجماع را حجت دانسته لكن نه از اين جهت كه اجماع است بلكه از اين جهت كه كاشف از رأى ونظر معصوم است « 5 » وعلت حجيت اجماع را دخول قول معصوم در أقوال مجمعين « 6 » وكاشف از ثبوت اين علت را در مورد اجماع قاعدهء لطف ميداند « 7 » . يج : « سيد مرتضى » در فصلى أقوال مختلفهء در باب قياس را نقل « 8 » ، ودر فصل ديگر جواز تعبد به قياس را اثبات ، ووجوه مختلفه‌اى را كه در بطلان تعبد به قياس گفته شده رد كرده « 9 » ، ودر فصل سومى به تفصيل در مقام اثبات عدم ورود تعبد به قياس برآمده است « 10 » . « سيد » در اين فصل به دو دليل تمسك جسته وعدم حجيت قياس را اثبات كرده است : أول أصل عدم حجيت كه در مورد شك در حجيت جارى است وبه مقتضاى آن هر چيز كه حجيت آن مشكوك باشد محكوم به عدم حجيت ميشود چنانكه در باب خبر واحد دانسته شد . دوم اجماع اماميه بر عدم حجيت قياس « 10 » . ( پوشيده نماند اين دليل بر دليل أول حاكم است وبا تماميت آن مجالي براي جريان دليل أول باقي نمىماند ) .

--> ( 1 ) - ص 280 به بعد . ( 2 ) - ص 596 . ( 3 ) - ص 596 . ( 4 ) - ص 598 به بعد . ( 5 ) - ص 605 به بعد . ( 6 ) - ص 605 به بعد . ( 7 ) - ص 606 . ( 8 ) - ص 673 - 675 . ( 9 ) - ص 675 - 697 . ( 10 ) - ص 697 به بعد .