قال ذلك ، وهل هو إلاّ محض الدّعوى ، وما « 1 » المانع من أن يأمر بالبيع تقديرا وفرضا ، فيكون فاعله مطيعا له « 2 » و « 3 » مستحقّا للمدح والثّواب ، من غير « 4 » أن يتعلّق بهذا العقد هذه الأحكام المخصوصة ، وكذلك القول في النّكاح والطلاق ، و « 5 » إذا كنّا « 6 » لا نوجب « 7 » تعلّق هذه الأحكام في كلّ حال ومع كلّ « 8 » شرع ، فما المانع من انتفائها مع امتثال الأمر . واعتمادهم على أنّ القضاء في الشّريعة إنّما يقتضيه إخلال أو فساد يقع فيها صحيح ، والشّرع هذا والحال هذه ، فمن أين « 9 » وجوبه على كلّ حال . وقول من يقول منهم ، كيف يجوز أن يقول : صلّ الظهر أربعا على شرائط يذكرها ، ثمّ يقول « 10 » : فإذا فعلت ذلك فاقضها بأربع ركعات ، وهو إذا « 11 » تعبّد بذلك ، كانت الثّانية عبادة مستأنفة غير قضاء للأولى ، عجيب ، لأنّه غير ممتنع ذلك فرضا وتقديرا ، وإنّما يمتنع « 12 » و « 13 » الشّرع هذا ، وما المانع من أن تكون « 14 » العبادة بالصّلاة الثّانية تسمّى « 15 » قضاء

--> ( 1 ) - ب : ولا . ( 2 ) - ب : - له . ( 3 ) - ب : أو . ( 4 ) - ب : غيره . ( 5 ) - الف وج : - و . ( 6 ) - الف : كانا . ( 7 ) - الف : يوجب . ( 8 ) - ب : - كل . ( 9 ) - ج : + على . ( 10 ) - ج : نقول . ( 11 ) - ب : - إذا . ( 12 ) - ج : ممتنع . ( 13 ) - الف : في ، بجاى « و » . ( 14 ) - ج وب : يكون . ( 15 ) - ج وب : يسمى .