وأبو ثور وذهب الشافعي إلى التشديد في ذلك فقال لا ارخص لمن حضر وقدر على صلاة الجماعة في ترك اتيانها الّا لعذر ودليلنا الاجماع المقدم ذكره فاما امامة الفساق فعندنا انها غير جايزة وان كان الفاسق موافقا في الاعتقاد وهو مذهب مالك ودليلنا الاجماع الذي سلف ذكره وطريقة الاحتياط واليقين ببراءة الذمّة وأيضا قوله‌سبحانه وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ والايتمام به امام الصلاة ركون اليه فإذا كان فاسقا منع ما ذكرناه من الايتمام به واما امامة الأغلف وولد الزنا والأجذم والأبرص والمحدود وصاحب الفالج والجالس فعندنا انها غير جايزة الا بمن كان مثلهم دون ما كان خلفهم من الأصحاء السليمين من هذه العاهات وقد حكى عن مالك والشافعي وأصحاب أبى حنيفة كراهة امامة ولد الزنا وان كانت الصلاة مجزية عندهم وعندنا انها غير مجزية ودليلنا على ما ذهبنا اليه فيما تقدم ذكره الاجماع الذي سلف ذكره « 1 » وطريقة اليقين ببراءة الذمّة واما امامة المتيمّم بالمتوضّين ففي أصحابنا من أجازها على كراهية وفيهم من لم يجزها وممّن أجازها من المخالفين مالك والشافعي وأبو حنيفة وأبو يوسف وزفر وممّن لم يجزها منهم الأوزاعي ومحمد بن الحسن والحسن بن صالح والصحيح ان امامة المتيمّم بالمتوضّين غير جايزة والدليل عليه طريقة الاحتياط واليقين ببراءة الذمة واما امامة المسافر بالمقيم والمقيم بالمسافر والظاهر « 2 » من مذهبنا كراهيّة ذلك وان كان الاحتياط يتناول ترك الايتمام بمن هذه صفته الا ان الظاهر من المذهب ما قدمنا وامّا قوله

--> ( 1 ) - مج : ذكرنا له ( 2 ) - ظ : فالظاهر