في الجهات إذ لا قادر ينقلها وبمثل ذلك استدل على كونه عالما " ( في جميع الأحوال « 1 » إذ الاحكام « 2 » جايز في جميع الأفعال على الجواهر فلو فرضنا خروجه عن كونه عالما ) وخروج غيره أيضا عن ذلك جايز أدى إلى أن لا يصح ترتب « 3 » الجواهر على وجه الاحكام وذلك باطل . فان قيل . أليس قد حكى عن بعضهم ان القديم بوجود مقدوره يخرج عن كونه قادرا فكيف احلتم ذلك ، قلنا . من حكى عنه هذا القول أخطأ فيما قال وقد دللنا على فساد قوله على أنه يقول كون القادر قادرا انما يثبت على ما يصح ان يكون مقدورا وهو « 4 » إذا وجد استحال ان يكون مقدورا فلأجل ذلك خرج عن كونه قادرا " كما أنه إذا عدم المدرك خرج المدرك عن كونه مدركا " ، وعلى ما قلناه أولا " ، نقول . إذا وجد المقدور الذي يستحيل عليه الإعادة خرج « 5 » ( المقدور ) عن كونه مقدورا " وانما وجوده كالمانع من ايجاده فإذا عدم صح ايجاده من القادر عليه .

--> ( 1 ) 88 د : الاحواز ( 2 ) 88 د : الاركام ( 3 ) 88 د : تقرب ( 4 ) استانه : وهو إذا وجد ، 66 د " هو " ندارد ( 5 ) 88 د : لم خرج