ترك هذا الفرد ، وهو لا يوجب إسقاط الوجوب رأساً ، فيأتي بفرد آخر . وأما في المعيّن ، فيمكن أن يكتفى في تحقّق معنى الوجوب بوجوب التلبّس به متعيناً وإن لم يتعيّن عليه الإتمام ، فالعقاب إنّما يحصل إذا تركه رأساً ، لا إذا شرع فيه وخرج عنه بسبب الشرط . مع أنّ هذا الكلام يرد فيما لو اشترط الرجوع متى عرض عارض ، إذا لم يكن من الضروريات أو المنافيات للصوم والاعتكاف ، مثل اشتراط الخروج لأمر غير ضروري ، فما يجيب به عنه ، فهو الجواب عن اشتراط الرجوع بالمشيئة . ويظهر من المسالك موافقة في ذلك ، حيث حكم ببطلان الشرط إذا كان منوطاً بالمشيئة ، بل وبطلان النذر أيضاً ( 1 ) . [ المقام ] الرابع : في فائدته وهي على ما ذكره المحقّق الأردبيلي إما محض التعبّد واستحقاقه للثواب ، أو صيرورة الخروج عزيمة بعد ما كان رُخصة ، أو سقوط الكفّارة كما قيل في الإحرام ، أو سقوط القضاء ، أو لجواز الخروج فيما كان ممنوعاً ( 2 ) . وتفصيل القول في ذلك : أما في المندوب على المشهور من عدم وجوبه بالشروع ووجوب الثالث بمضيّ يومين ، فسقوط الثالث وجواز الخروج منه ولو في الثالث إذا عرض العارض الغير الضروري إن اشترطناه ، أو مطلقاً متى شاء إذا اكتفينا بشرط الخروج متى شاء . وإنّما قيّدنا العارض بغير الضروري لجواز الخروج في الضروري بدون شرط . نعم قد تحصل فيه فائدة أُخرى من الفوائد ، مثل الاستحباب تعبّداً ، أو سقوط القضاء المندوب عنه ، أو سقوط الكفّارة المندوبة . وكذلك الكلام على القول بوجوب المندوب بمجرّد الشروع ، قد تكون الفائدة فيه

--> ( 1 ) المسالك 2 : 107 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان 5 : 360 .